28 ديسمبر 2025 19:46
سيناء الإخبارية
سيناء الإخبارية

بعد الهروب الجماعي .. وزارة الصحة تغلق مصحة غير مرخصة بالمريوطية وتحيل القائمين للنيابة

نفذت وزارة الصحة والسكان إجراءات عاجلة بعد تداول فيديو يظهر هروبًا جماعيًا من إحدى المنشآت التي تدعي تقديم خدمات علاج الإدمان في منطقة المريوطية بمحافظة الجيزة، في خطوة تؤكد حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين وتطبيق سياسات رقابية صارمة على جميع المنشآت الطبية.

وكشفت الوزارة في بيان رسمي أن لجان التفتيش التابعة للإدارة المركزية للمنشآت الطبية غير الحكومية، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، توصلت إلى أن المنشأة تعمل دون ترخيص وتمارس نشاطًا غير قانوني يشكل انتحالًا صفة منشأة طبية، مخالفًا لقانون المنشآت الطبية غير الحكومية رقم 51 لسنة 1981 المعدل، وقانون الصحة النفسية رقم 71 لسنة 2009.

وأوضحت الوزارة أنها اتخذت إجراءات فورية لإغلاق المنشأة بشكل نهائي وإحالة القائمين عليها إلى النيابة العامة للتحقيق في جميع الادعاءات المتعلقة بسوء المعاملة، بالتعاون مع الجهات المختصة، لضمان تطبيق القانون وحماية المرضى.

وأكدت الوزارة استمرار الحملات التفتيشية الموسعة على المنشآت الطبية غير المرخصة على مستوى الجمهورية، بمشاركة المجلس القومي للصحة النفسية والأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان ووزارة الداخلية، وأسفرت هذه الحملات خلال عام 2025 عن إغلاق مئات المنشآت المخالفة في محافظات مختلفة.

ومن أبرز النتائج: إغلاق أكثر من 112 منشأة غير مرخصة في النصف الأول من العام في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والإسماعيلية والفيوم، وإغلاق 25 مركزًا مخالفًا في يوليو في مناطق البدرشين والشيخ زايد والشرق والقاهرة، إضافة إلى 15 مركزًا آخر في أكتوبر بالجيزة لعدم استيفائها معايير السلامة والتراخيص.

وأشارت الوزارة إلى توافر خدمات علاج الإدمان مجانًا وبسرية تامة في مستشفيات الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان المنتشرة بجميع المحافظات، مع إمكانية الاستفسار والاستشارة عبر الخط الساخن 16023، داعية أسر المرضى والمواطنين للتأكد من ترخيص أي منشأة قبل التعامل معها، والإبلاغ الفوري عن أي مخالفات عبر الخط الساخن للمجلس القومي للصحة النفسية 01207474740 أو من خلال الصفحات الرسمية على فيسبوك وإنستجرام.

وشددت الوزارة على التزامها بحماية حقوق المرضى، مؤكدة أنها لن تتهاون مع أي جهة تستغل معاناة مرضى الإدمان أو تخالف القوانين، مع مواصلة الرقابة الاستباقية لضمان تقديم خدمات علاجية آمنة وإنسانية وفق أعلى المعايير.