القضاء الإداري يلغي قرار منع هيفاء وهبي من الغناء في مصر

قضت الدائرة الثالثة للنقابات بمحكمة القضاء الإداري اليوم بإلغاء قرار نقابة المهن الموسيقية القاضي بمنع الفنانة هيفاء وهبي من الغناء داخل جمهورية مصر العربية. ويُعيد هذا الحكم هيفاء وهبي رسمياً إلى إحياء الحفلات وينهي الجدل القانوني المثار حول نشاطها الفني.

وجاء الحكم ملغياً القرار الذي أصدرته النقابة في السادس عشر من مارس الماضي بسحب تصاريح الفنانة ومنعها من إقامة الحفلات، وذلك بعد الطعن عليه لمخالفته أحكام الدستور والقانون، خاصة فيما يتعلق بحرية التعبير والإبداع الفني.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن قرار المنع صدر دون سند قانوني أو قضائي، مما يشكل انتهاكاً للحقوق الدستورية المكفولة للفنانين ، وأكدت أن حرية الإبداع الفني مصونة ولا يجوز تقييدها إلا وفقاً للقانون وبقرار قضائي صريح.

وكانت الدعوى قد أُقيمت من قبل الفنانة هيفاء وهبي، بتوكيل من المحامي الحقوقي الدكتور هاني سامح، ضد نقابة المهن الموسيقية ونقيبها مصطفى كامل. وطالبت الدعوى بإلغاء قرار المنع ووقف آثاره، مستندة إلى مخالفته للمادتين الخامسة والستين والسابعة والستين من الدستور المصري، اللتين تكفلان حرية التعبير والإبداع وتحظران فرض أي رقابة على العمل الفني إلا عبر القضاء.

وسبق صدور الحكم تقرير من هيئة مفوضي الدولة أوصى بإلغاء قرار النقابة، معتبراً أن تدخلها بمنع فنانة من ممارسة عملها جاء خارج حدود اختصاصها القانوني ودون وجود حكم قضائي، وهو ما يمثل اعتداءً على الحرية الدستورية للإبداع.

وأشارت صحيفة الدعوى المقدمة من الدكتور هاني سامح إلى أن سياسات المنع التي تتبعها النقابة أضرت بالحياة الفنية والسياحة الثقافية في مصر، لافتة إلى أن بعض القرارات استندت إلى ضغوط وتعليقات متشددة على مواقع التواصل الاجتماعي، مما انعكس سلباً على الفعاليات الفنية والمهرجانات.

واستندت الدعوى أيضاً إلى أحكام المحكمة الدستورية العليا التي قضت بعدم دستورية بعض مواد قانون نقابة المهن الموسيقية رقم 35 لسنة 1978، خاصة ما يتعلق بمعاقبة غير المقيدين، مؤكدة أن محاسبة الفنانين لا تكون إلا عبر النيابة العامة والقضاء المختص.