الحكومة تحسم مصير 20 جهة رسمية.. إعادة هيكلة واسعة للهيئات الاقتصادية

حسمت الحكومة توجهها نحو إعادة تنظيم الهيئات الاقتصادية التابعة للدولة، بعدما أعلنت تصفية وإلغاء 4 هيئات، ودمج 7 هيئات أخرى، إلى جانب تحويل 9 هيئات من هيئات اقتصادية إلى هيئات عامة، وذلك في إطار خطة شاملة تستهدف رفع كفاءة الأداء وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة إجراءات تطوير ورفع كفاءة أداء الهيئات الاقتصادية، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، والدكتور حسين عيسى، رئيس الأمانة الفنية للجنة إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، وعدد من المسؤولين المعنيين.

وأكد رئيس الوزراء أن الدولة شكلت لجنة متخصصة لإعادة حوكمة الهيئات الاقتصادية، تحت مسمى لجنة «إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية»، تتولى دراسة أوضاع كل هيئة على حدة، وتحليل التحديات التي تواجهها، ووضع آليات إصلاح تتناسب مع طبيعة كل هيئة وقدراتها، بما يضمن استدامة دورها وتحسين كفاءتها.

وأوضح مدبولي أن اللجنة عقدت بالفعل عدة اجتماعات سابقة، تم خلالها إجراء حصر شامل للهيئات الاقتصادية، على أن تعقب ذلك اجتماعات متتالية مع رؤساء الهيئات المعنية لوضع خريطة طريق واضحة للإصلاح المؤسسي.

وشدد رئيس الوزراء على أهمية الدور الذي تضطلع به الهيئة الوطنية للإعلام في تعزيز الوعي الثقافي والاجتماعي، ونشر المعرفة، ودعم بناء الشخصية المصرية الوطنية، مؤكدًا ضرورة مواكبة التطورات الحديثة في المنظومة الإعلامية، واستعداد الحكومة لتقديم الدعم اللازم لاستعادة الهيئة مكانتها وريادتها.

من جانبها، استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي دور لجنة إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، موضحة أن اللجنة تتولى تنفيذ إصلاح هيكلي شامل يهدف إلى الاستخدام الأمثل لأصول الدولة، ورفع كفاءة الهيئات الاقتصادية، وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، باعتبار ذلك أولوية رئيسية للحكومة.

وأوضح الدكتور حسين عيسى، رئيس الأمانة الفنية للجنة، أنه بعد دراسة 59 هيئة في المرحلة الأولى، تم الاتفاق مبدئيًا على الإبقاء على 39 هيئة اقتصادية، مع اتخاذ قرار بتصفية وإلغاء 4 هيئات، ودمج 7 هيئات في كيانات أخرى، وتحويل 9 هيئات من هيئات اقتصادية إلى هيئات عامة، وفق اعتبارات فنية وإدارية محددة.

وأشار إلى أنه تم التوافق على ضرورة الإبقاء على عدد من الهيئات الاقتصادية المهمة، مع إعادة هيكلتها ورفع كفاءة أدائها، ووضع خطط تشغيل واضحة لتعظيم مواردها، لافتًا إلى ما تمتلكه الهيئة الوطنية للإعلام من مقومات تتيح لها تحقيق الاستدامة المالية، مع تقديم وزارة المالية مقترحات لدعمها ماليًا.

وخلال الاجتماع، عرض أحمد المسلماني ملخص الإجراءات التي تم تنفيذها مؤخرًا داخل الهيئة الوطنية للإعلام، موضحًا أنه جرى التعاقد مع شركة متخصصة لإدارة أنشطة مواقع التواصل الاجتماعي، كما يتم الإعداد لإطلاق منصة رقمية خاصة بـ«ماسبيرو»، والاستفادة من الأرشيف الضخم الذي تمتلكه.

وأضاف أن العمل جارٍ على إصلاح شركة صوت القاهرة ووكالتها الإعلانية، إلى جانب دمج عدد من القنوات وتطوير أخرى، مؤكدًا إعداد خطة شاملة للتطوير تشمل إعادة الهيكلة ورفع الكفاءة، على أن يتم عرضها بنهاية يناير المقبل.

كما تناول الاجتماع تطورات ملف فض التشابكات المالية بين «ماسبيرو» وبنك الاستثمار القومي، في إطار الجهود المبذولة لإزالة المعوقات التي تعرقل مسار الإصلاح المؤسسي.