النيابة تفتح “صندوق أسرار” مصحة المريوطية وتكشف عملها “بلا ترخيص”

أمرت النيابة العامة المختصة بمحافظة الجيزة، اليوم، بسرعة إجراء تحريات المباحث الجنائية وتفريغ كاميرات المراقبة في محيط إحدى مصحات علاج الإدمان بمنطقة المريوطية، وذلك لكشف ملابسات “واقعة هروب جماعي” لنزلاء المصحة، وتحديد المسؤولية الجنائية والإدارية للقائمين عليها.

فجّرت التحقيقات الأولية مفاجأة من العيار الثقيل، حيث تبين أن المصحة تزاول نشاطها بدون ترخيص قانوني، وبالمخالفة الصارخة لأحكام القوانين المنظمة للعمل الطبي والصحة النفسية في مصر.

ووجهت النيابة بمخاطبة وزارة الصحة لبيان الموقف القانوني للمنشأة، وما إذا كان قد صدر بحقها قرارات غلق سابقة أو رُصدت داخلها مخالفات إدارية.

قرارات عاجلة للنيابة العامة

في إطار استكمال التحقيقات، اتخذت النيابة عدة إجراءات قانونية شملت:

تفريغ الكاميرات: لتحديد كيفية وقوع الهروب الجماعي وهل كان نتيجة إهمال أم تواطؤ.

فحص سجلات وزارة الصحة: للتأكد من قيد المنشأة ضمن المنشآت الطبية المرخصة من عدمه.

المساءلة القانونية: تفعيل نصوص القانون رقم 51 لسنة 1981 بشأن المنشآت الطبية، وقانون الصحة النفسية رقم 71 لسنة 2009 ضد المخالفين.

وشددت الجهات المعنية على أن واقعة “هروب نزلاء المريوطية” تعيد فتح ملف مراكز علاج الإدمان غير المرخصة (مصحات بير السلم)، مؤكدة أن الدولة لن تتهاون مع أي كيان يمارس النشاط الطبي خارج الإطار الرسمي، أو يعرض حياة المواطنين والنازحين للعلاج للخطر أو الاستغلال.

وتواصل النيابة حالياً سماع أقوال الشهود والجيران بمحيط الواقعة، مع تكليف أجهزة الأمن بملاحقة المسؤولين عن إدارة المنشأة “الهاربين” تمهيداً لتقديمهم للمحاكمة العاجلة.