الحكومة اليمنية تؤكد دعمها الكامل لإجراءات الطوارئ التي أصدرها العليمي وتثمن موقف الرياض

أصدرت الحكومة اليمنية بيانًا رسميًا اليوم الثلاثاء، أعربت فيه عن تأييدها الكامل وترحيبها المطلق بالقرارات التي أصدرها رئيس مجلس القيادة اليمني، رشاد العليمي، وعلى رأسها إعلان حالة الطوارئ واتخاذ الإجراءات السيادية الضرورية لحماية أمن المواطنين والحفاظ على وحدة وسيادة الدولة ومركزها القانوني، في ظل التصعيد الأمني الحاصل في المحافظات الشرقية.

وأوضح البيان أن إعلان حالة الطوارئ جاء استنادًا إلى الدستور ومرجعيات المرحلة الانتقالية، وبناءً على توصيات مجلس الدفاع الوطني، كإجراء دستوري مشروع يفرضه الواقع الطارئ لمواجهة التمرد المسلّح، والحفاظ على السلم الأهلي، ومنع الانزلاق نحو الفوضى وتقويض مؤسسات الدولة.

كما رحبت الحكومة اليمنية بالإجراءات التي نفذتها قيادة القوات المشتركة ضمن تحالف دعم الشرعية، بما في ذلك الضربة الجوية الدقيقة التي استهدفت دعمًا عسكريًا خارجيًا غير مشروع في ميناء المكلا، بهدف حماية المدنيين ومنع عسكرة الموانئ والسواحل، والتصدي لأي محاولات لفرض وقائع بالقوة تهدد أمن حضرموت والمهرة وأمن الملاحة الإقليمية والدولية.

وشددت الحكومة على أن التحركات العسكرية الأحادية التي قام بها المجلس الانتقالي الجنوبي، وإدخال أسلحة وقوات خارج الأطر الرسمية، تشكل انتهاكًا صارخًا للمرجعيات الانتقالية وتهديدًا مباشرًا لأمن المواطنين، كما تعطل جهود الإصلاح الاقتصادي وتحسين الخدمات وتخفيف معاناة المواطنين.

وأكدت أن تفتيت الجبهة الداخلية في هذه المرحلة الحساسة يخدم الحوثيين، مشددة على أن وحدة الصف الوطني ضرورة عسكرية وسياسية عاجلة، وأن أي تصعيد إضافي يهدد السلم الأهلي ويقوّض جهود التهدئة.

وثمنت الحكومة اليمنية الدور التاريخي للسعودية وقيادتها لتحالف دعم الشرعية، وحرصها على حماية المدنيين وخفض التصعيد، ومنعت انزلاق المحافظات الشرقية إلى صراعات تخدم أجندات معادية.

وجددت الحكومة دعوتها للمجلس الانتقالي الجنوبي إلى الانسحاب الفوري وغير المشروط من حضرموت والمهرة، وتسليم المواقع والمعسكرات إلى قوات “درع الوطن” والسلطات المحلية، والالتزام بالمرجعيات الانتقالية، والكف عن أي تحركات عسكرية تهدد أمن المواطنين وتقوّض جهود التهدئة.