مصر تتحول لمركز إقليمي لتداول البترول وصادرات بقيمة 3.2 مليار دولار

في بيانٍ كشف عن ملامح “الجمهورية الجديدة” في قطاع الطاقة، استعرضت وزارة البترول والثروة المعدنية اليوم الثلاثاء، كشف حساب عام 2025؛ حيث لم يكن العام مجرد أرقام، بل كان قصة نجاح جسدت قدرة الدولة على تحويل التحديات إلى فرص استثمارية كبرى، واضعةً مصر على خارطة مراكز تداول الطاقة العالمية.

في خطوة وُصفت بأنها “ضربة معلم” استراتيجية، أعلنت الوزارة عن بدء تحويل ميناء الحمراء البترولي بالعلمين الجديدة إلى مركز إقليمي عالمي لتداول وتجارة الخام والمنتجات البترولية.

هذا المشروع، الذي يتم بالتعاون مع “موانئ الفجيرة” الإماراتية (ثاني أكبر مركز عالمي في هذا المجال)، يهدف إلى جعل الساحل الشمالي المصري حلقة وصل حيوية في تجارة النفط العالمية.

نجحت منظومة التكرير المصرية في تحقيق طفرة إنتاجية كبرى، حيث استوعبت المصافي 34 مليون طن من الزيت الخام، لتوفر للسوق المحلي 30.25 مليون طن من المنتجات البترولية، مما عزز من استقرار الجبهة الداخلية للطاقة. وفي الوقت نفسه، انطلقت الصادرات المصرية لتطرق أبواب الأسواق الدولية بقيمة تجاوزت 3.2 مليار دولار.

لم يتوقف الطموح عند التكرير، بل امتد لقطاع البتروكيماويات عبر 10 مشروعات عملاقة تهدف لتوطين صناعات استراتيجية وتقليص فاتورة الاستيراد، ومن أبرزها:

مشروع “الصودا آش” بالعلمين: انطلاق أعمال الإنشاءات وتوفير التمويل اللازم.

الاقتصاد الأخضر: الانتهاء من مشروع إنتاج الألواح الخشبية من “قش الأرز” بمدينة إدكو.

إضافات نوعية: بدء تنفيذ مشروعات الإيثانول الحيوي، وإنتاج السيليكون المعدني، وتوسعات ضخمة في مصنعي “إيلاب” والبتروكيماويات بالإسكندرية.

وتسارع الدولة الزمن لإنهاء مجمع إنتاج السولار بأسيوط (أنوبك) ومجمع التفحيم بالسويس، وهي المشروعات التي ستكون بمثابة “الرصاصة الرحمة” لفاتورة استيراد السولار، حيث ستوفر منتجات عالية القيمة محلياً، مما يسهم في دعم العملة الوطنية وتعزيز الصمود الاقتصادي.

بهذا الحصاد، تثبت وزارة البترول أن عام 2025 كان عام “تثبيت الأقدام” والانطلاق نحو ريادة إقليمية شاملة في قطاع البترول والغاز.