تطورات الأوضاع في اليمن.. خلاف سياسي أم إعادة إنتاج السلطات الموازية؟

شهد اليمن في الأيام الأخيرة تطورات متسارعة تمثل تهديدا خطيرا لوحدة القرار العسكري والأمني في الدولة، حيث اجتمع المجتمع الدولي والمحلي لمتابعة الأوضاع ومناقشة مستقبل الاستقرار السياسي والعسكري.

هذه التطورات لم تكن مجرد خلاف سياسي بين أطراف متعددة، بل تجسد تهديدا مباشرا لوحدة الدولة ومؤسساتها الشرعية، ما دفع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي إلى التحرك وتوضيح الموقف الرسمي للحفاظ على سيادة اليمن واستقرار شعبه وضمان استمرار العملية الانتقالية وفق مرجعيات قانونية واضحة.

تهديد وحدة القرار العسكري ورفض التحركات خارج الدولة
أكد العليمي خلال لقائه سفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن أن ما يحدث في المحافظات الشرقية لا يمكن وصفه بخلاف سياسي بسيط، بل هو محاولة لإعادة إنتاج منطق السلطات الموازية التي رفضها المجتمع الدولي مرارا.

وشدد على أن أي تحركات عسكرية خارج إطار الدولة مرفوضة تماماً، وأن كل الإجراءات والقرارات التي تم اتخاذها في محافظتي حضرموت والمهرة كانت لتأمين أمن المواطنين وصون وحدة اليمن وسلامة أراضيه.

ولفت إلى أن الجهود السابقة للتهدئة وخفض التصعيد واحتواء الإجراءات العسكرية الأحادية قوبلت بالتعطيل من بعض الأطراف، مؤكداً أن المشكلة لم تكن يوماً نقصاً في الحلول بل تعطيل متعمّد لها.

حل القضية الجنوبية والحوار السياسي
أوضح العليمي أن الحل العادل للقضية الجنوبية لا يمكن فرضه بالقوة أو بالسلاح، وأن اختزال القضية في تحركات عسكرية أو تمثيل حصري يضر بفرص الحل السياسي المستدام ويؤذي أبناء الجنوب قبل غيرهم.

وذكر أن الحل يجب أن يتم عبر حوار سياسي شامل يعكس الإرادة الشعبية الحرة، وهو موقف يتطابق مع ما أكده الشركاء في المملكة العربية السعودية.

وأشار إلى أن استمرار وجود جماعات مسلحة لا تأتمر لأوامر الدولة يهدد الأمن والاستقرار ويعرض حياة المواطنين للخطر ويعرقل التنمية ويزيد من معاناة الشعب اليمني.

الآثار الاقتصادية والإنسانية للتحركات الأحادية
حذر رئيس مجلس القيادة الرئاسي من أن أي اضطراب في المحافظات الشرقية مثل حضرموت والمهرة يؤدي إلى تعطيل تصدير النفط، وتأخر دفع المرتبات وتفاقم الأزمة الإنسانية، ويقوض الثقة مع مجتمع المانحين، ما يضع البلاد في موقف هش أمام تحديات إقليمية ودولية.

وأكد العليمي أن المؤسسات العسكرية والأمنية اليمنية حققت خلال السنوات الأخيرة إنجازات موثقة في مكافحة الإرهاب وتأمين المدن والممرات الحيوية ووقف تهريب السلاح والمخدرات، مؤكدا أن ملف الإرهاب لا يمكن استخدامه لتبرير تحركات عسكرية خارج إطار الدولة أو لتقويض مؤسساتها الشرعية.

الدور الإماراتي والموقف الدولي
تطرق العليمي إلى الدور الإماراتي في الفترة السابقة مشيداً بالمساهمات السابقة لكنه شدد على ضرورة وضوح الموقف والنأي عن دعم أي مكوّن خرج عن التوافقات التي رعتها الإمارات ضمن تحالف دعم الشرعية، مؤكداً أن أي ضغط لدفع قوات محلية للتحرك عسكرياً يشكل تهديداً للأمن القومي اليمني والسعودي ويخالف أسس التحالف.

ودعا الدول الراعية للعملية السياسية إلى موقف دولي موحد يدعم قرارات الدولة اليمنية، ويمنع الإجراءات الأحادية ويدعم جهود التهدئة، مع فرض ضغط سياسي وقانوني لتمكين الحكومة الشرعية من سلطاتها الحصرية وترجمة القرارات داخل مجلس الأمن والمحافل الدولية.

اليمن أمام مفترق طرق حاسم
اختتم العليمي حديثه بالتحذير من أن اليمن اليوم أمام مفترق طرق: إما دولة واحدة بقرار واحد، أو فوضى مفتوحة لن تتوقف عند حدوده، مؤكدا أن مسؤولية الجميع هي منع تحويل اليمن إلى نموذج لتفكك الدولة ووضع حد لمعاناة شعب أنهكته الحرب ويستحق فرصة حقيقية للسلام والحياة الكريمة.