مالي وبوركينا فاسو تحظران دخول الأمريكيين ردًا على قرارات ترامب بتوسيع قيود السفر

أعلنت حكومتا مالي وبوركينا فاسو فرض حظر على دخول المواطنين الأمريكيين إلى أراضيهما، في خطوة تصعيدية جاءت ردًا مباشرًا على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توسيع قيود السفر لتشمل مواطني الدولتين ضمن قائمة الحظر الجديدة.

وجرى اتخاذ القرارين في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، في مؤشر واضح على تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة ودول الساحل الأفريقي، التي تقودها حكومات عسكرية تخوض خلافات ممتدة مع القوى الغربية حول ملفات الحكم، والسيادة، والأمن الإقليمي.

وأكد مسؤولون في باماكو وواجادوغو أن الإجراءات الجديدة تستند إلى مبدأ المعاملة بالمثل، في رسالة سياسية مفادها: «نُعامل الآخرين كما يُعاملوننا»، معتبرين أن القرار يعكس رفضًا واضحًا لما تصفه حكوماتهم بسياسات خارجية أمريكية غير ودّية.

ويرى مراقبون أن الخطوة تحمل دلالة رمزية قوية لدى شعوب وحكومات مالي وبوركينا فاسو، باعتبارها تأكيدًا على السيادة الوطنية ورفض الإملاءات الخارجية، خاصة في ظل التحولات السياسية والأمنية التي تشهدها منطقة الساحل.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت في 16 ديسمبر الماضي توسيع قائمة الدول الخاضعة لقيود السفر، لتشمل مالي وبوركينا فاسو والنيجر ضمن دول أخرى، على أن تدخل الإجراءات حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 يناير 2026، بدعوى مخاوف تتعلق بالأمن القومي و«نقص المعلومات الكافية» حول المسافرين القادمين من هذه الدول.

وفي بيان رسمي، أكدت وزارة الخارجية المالية أن حكومة جمهورية مالي ستُطبق على المواطنين الأمريكيين نفس الشروط والمتطلبات المفروضة على المواطنين الماليين، التزامًا الصريح بمبدأ المعاملة بالمثل.

كما أصدر وزير خارجية بوركينا فاسو، كاراموكو جان-ماري تراوري، إعلانًا مماثلًا، شدد فيه على أن بلاده ستتخذ الإجراءات ذاتها بحق المواطنين الأمريكيين، للأسباب نفسها التي استندت إليها واشنطن في قراراتها الأخيرة.