الإمارات تخفض سن الرشد القانوني لـ18 سنة ميلادية 

أقرت دولة الإمارات خفض سن الرشد القانوني من 21 سنة قمرية إلى 18 سنة ميلادية، وهي السن المعمول بها في غالبية الأنظمة القانونية المقارنة، وذلك في إطار تحديث المنظومة التشريعية وتحقيق قدر أكبر من الاتساق بين القوانين المختلفة، بحسب ما أوردته صحيفة الإمارات اليوم.

ويستهدف هذا التعديل توحيد السن القانونية التي تكتمل عندها الأهلية، بما ينسجم مع عدد من التشريعات الوطنية المعمول بها، من بينها قوانين الأحداث والعمل، كما يسهم في مواءمة سن المسؤولية المدنية مع سن المسؤولية الجنائية، من خلال اعتماد معيار موحد يحدد المركز القانوني للفرد ويعزز وضوح التطبيق التشريعي داخل الدولة.

وفي السياق نفسه، تم تعديل سن القاصر الذي يحق له طلب الإذن بإدارة أمواله، ليصبح 15 سنة ميلادية بدلا من 18 سنة هجرية، وذلك في خطوة تهدف إلى دعم ريادة الأعمال وتمكين الشباب من الدخول المبكر في النشاط الاقتصادي ضمن إطار قانوني منظم ومستقر.

وشملت التعديلات أيضا استحداث حكم قانوني خاص بالمريض الذي يحتاج إلى مساعدة ويتعذر عليه التعبير عن إرادته، حيث منح القانون المحكمة صلاحية تعيين مساعد قضائي يعاونه في التصرفات التي تقتضي مصلحته ذلك.

كما تم إدخال تعديلات على الأحكام المنظمة لعيوب الإرادة، بحيث يترتب على وجود الغلط أو التدليس أو الإكراه بطلان العقد من أساسه وليس فسخه، بما يعني زواله قانونيا منذ نشأته. وتم كذلك استحداث عيب جديد من عيوب الإرادة يتمثل في الاستغلال، في إطار تعزيز الحماية القانونية للأطراف الأضعف في التعاقد.