اليمن.. الزبيدي يعلن مرحلة انتقالية مدتها سنتان واستفتاء لتقرير مصير الجنوب

أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي اليمني، الجمعة، بدء مرحلة انتقالية مدتها سنتان، داعيًا المجتمع الدولي لرعاية الحوار بين الأطراف المعنية في الجنوب والشمال.

وأوضح المجلس في بيان تلاه رئيسه عيدروس الزبيدي أن هذه المرحلة الانتقالية ستصاحبها آليات لضمان حق شعب الجنوب، بما في ذلك إجراء استفتاء شعبي منظم يمكّن المواطنين من ممارسة حق تقرير المصير عبر وسائل سلمية وشفافة ومتوافقة مع القواعد والممارسات الدولية، وبمشاركة مراقبين دوليين.

ودعا الزبيدي خلال المرحلة الانتقالية وما يسبقها جميع مؤسسات وهيئات الدولة والحكومة والسلطات المحلية إلى ممارسة أعمالها وأداء مهامها لضمان تطبيع الحياة وتحسين الخدمات وانتظام صرف المرتبات، من خلال تنظيم آلية لتحصيل الإيرادات في البنك المركزي في العاصمة عدن باعتباره سلطة مركزية مستقلة.

وأكد الزبيدي أن المجلس الانتقالي ينطلق من قناعة راسخة بأن تحقيق تطلعات شعب الجنوب في استعادة دولته يجب أن يتم عبر مسار مرحلي آمن ومسؤول، يحفظ للجنوب حقه المشروع، ويجنب الشمال والمنطقة كلفة صراعات جديدة، ويتيح إعادة ترتيب الأوضاع السياسية والمؤسسية على أسس عادلة ومتوازنة.

وشدد المجلس على أن هذا الإعلان يحقق تطلعات شعب الجنوب بشكل تدريجي وآمن، ويوفر للشمال شريكًا مستقرًا ومسؤولًا خلال المرحلة الانتقالية، ويقدم للإقليم والمجتمع الدولي مسارًا سياسيًا وقانونيًا واضحًا يمكن دعمه والبناء عليه. كما أكد أن تحقيق تطلعات الجنوب يظل جوهر هذا الإعلان وروحه، وأنه لا يُنظر إليه على أنه تنازل، بل تعبير عن إرادة شعب قدم التضحيات ويستحق مسارًا قانونيًا يضمن حقه دون تعريض أمنه واستقراره لأي مخاطر إضافية تهدد السلم والأمن في المنطقة.

وجدد الزبيدي التأكيد على أن الجنوب، خلال المرحلة الانتقالية، سيبقى سندًا لشركائه في الشمال وداعمًا لأي جهد يهدف إلى مواجهة الانقلاب وإعادة بناء مؤسسات الدولة وتحقيق الأمن والاستقرار بما يخدم المصالح المشتركة ويحفظ أمن المنطقة. وأشار المجلس إلى أن المرحلة الانتقالية ستنتهي خلال سنتين من تاريخه، وأن إعلانًا دستوريًا لاستعادة دولة الجنوب سيتم إصداره اعتبارًا من 2 يناير 2028، مؤكداً أن هذا الإعلان الدستوري نافذ بشكل فوري ومباشر قبل ذلك التاريخ إذا لم تُستجب المطالب أو تعرض الجنوب أو أراضيه أو قواته لأي اعتداءات عسكرية، مع بقاء جميع الخيارات مطروحة بما في ذلك المسار المرحلي الذي دعا إليه المجلس وبمشاركة الأطراف المعنية والمجتمع الدولي.