«تحميك عند شراء عقار».. تفاصيل وثيقة تأمين سند الملكية الجديدة
أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية نموذجًا جديدًا باسم “تأمين سند الملكية العقارية”، وهو أول تغطية تأمينية متخصصة لحماية مشتري العقارات من أي مخاطر مرتبطة بصحة ملكيتهم أو ظهور عيوب في إثبات الملكية لم تكن معروفة عند الشراء.
ما هي الوثيقة؟
وثيقة تأمين سند الملكية العقارية تمنح شركات التأمين الحق في تغطية المخاطر المتعلقة بملكية العقار، مثل التزوير أو النزاعات القانونية على السند، وتوفر حماية قانونية ومالية للمشترين وللبنوك المقرضة.
أهمية الوثيقة للسوق العقاري
تعزيز الشفافية في التعاملات العقارية.
حماية حقوق المشترين والمستثمرين.
زيادة ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، خاصة مع تنوع مصادر الملكية وأنواع العقارات.
الفرق بين تأمين الملكية وتأمين المنازل
تأمين المنازل: يغطي الحوادث المستقبلية مثل الحريق أو السرقة.
تأمين الملكية: يحمي من مشاكل حدثت في الماضي ولم تكن معروفة عند الشراء، مثل التزوير أو النزاعات القانونية على السند.
المخاطر التي تغطيها الوثيقة
ظهور حقوق للغير على العقار.
نزاعات على صحة الملكية.
التزوير أو التدليس.
عدم أهلية المالك السابق.
أي أسباب أخرى تؤثر على قوة سند الملكية.
الاستثناءات
المخالفات القانونية للبناء.
الاستيلاء الحكومي على الأرض.
الحروب والكوارث الطبيعية.
الرهون أو الالتزامات المالية المعروفة للمؤمن له.
المعلومات غير المكشوفة عند الطلب.
العقارات غير المسجلة
ويمكن شمولها من خلال ملحق إضافي مع اشتراط وجود مستندات تثبت مصدر الملكية، مثل الميراث أو المزادات أو الأحكام القضائية، مع تقديم شهادة سلبية من الشهر العقاري للتأكد من عدم وجود أي تصرفات سابقة على العقار.
التعامل مع النزاعات
تتحمل شركة التأمين الدفاع قانونيًا عن المؤمن له، بما في ذلك التقاضي واختيار المحامين.
الالتزام بسداد التعويض خلال 30 يومًا من استلام المستندات المطلوبة.
أي نزاعات تخضع للتحكيم وفق قواعد المركز المصري للتحكيم الاختياري.
الوثيقة تمنح المشتري حماية شاملة ضد أي مفاجآت قانونية أو نزاعات على ملكية العقار، وهي خطوة جديدة لتعزيز الثقة في سوق العقارات المصري.
تعليقات 0