مجلس الشيوخ يحسم غدا تعديلات “الضريبة العقارية” لمراعاة البعد الاجتماعي

تشهد أروقة السلطة التشريعية في مصر، غداً الأحد 4 يناير 2026، يوماً تاريخياً مزدحماً بفعاليات غير مسبوقة؛ حيث تجتمع في آن واحد إجراءات استقبال نواب الشعب الجدد في مقرهم بالعاصمة الإدارية، مع جلسات تشريعية هامة لمجلس الشيوخ، بالتزامن مع المحطة الأخيرة في سباق انتخابات مجلس النواب للدوائر الملغاة.

أولاً: “كارنيهات العضوية” في المقر الجديد بالعاصمة

تبدأ الأمانة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد مناع، في استقبال النواب الجدد الفائزين في انتخابات (2026/2031) لاستخراج كارنيهات العضوية.

ووضعت الأمانة جدولاً زمنياً دقيقاً لمنع التكدس، يبدأ الأحد باستقبال نواب القاهرة، القليوبية، الدقهلية، والمنوفية، على أن يستمر الجدول حتى الثلاثاء ليشمل كافة محافظات الجمهورية.

ثانياً: مجلس الشيوخ وتعديلات “الضريبة العقارية”

في غضون ذلك، يعقد مجلس الشيوخ جلسة عامة برئاسة المستشار عصام فريد، لمناقشة تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية (قانون رقم 196 لسنة 2008).

رفع حد الإعفاء: تستهدف التعديلات رفع حد إعفاء السكن الخاص ليتناسب مع المتغيرات الاقتصادية الحالية.

مواكبة التحول الرقمي: يهدف المشروع إلى ميكنة إجراءات الحصر والتقدير والطعن لضمان الشفافية.

مراعاة القوة القاهرة: إضافة حالات جديدة لرفع الضريبة أو إسقاطها في حالات التخرب الكلي أو الجزئي للعقارات.

ثالثاً: “جولة الإعادة” الحاسمة في 27 دائرة

ميدانياً، تتجه الأنظار إلى صناديق الاقتراع في اليوم الثاني والأخير من جولة الإعادة بـ 27 دائرة انتخابية (من أصل 30 كانت قد ألغيت بحكم المحكمة الإدارية العليا). يتنافس في هذه الجولة 98 مرشحاً على 49 مقعداً متبقياً، لتكتمل بذلك خريطة “النواب” قبل إعلان النتائج الرسمية لهذه الدوائر في 10 يناير الجاري.