الدليل القانوني الكامل لمواجهة “النصب الإلكتروني” واستعادة أموالك في 5 خطوات

مع الطفرة الهائلة في عالم التسوق الرقمي، تحولت شاشات الهواتف إلى فخاخ ينصبها بعض “القراصنة” لسلب أموال المواطنين بوعود زائفة ومنتجات وهمية.

فإذا كنت ضحية لعملية احتيال عبر “فيسبوك” أو أي منصة تجارية، فلا تستسلم؛ فالقانون المصري وضع “مشرطاً” بتر به هذه الجرائم عبر ترسانة من الإجراءات الرادعة.

1. “قاعدة المسمار”: وثّق جريمتك قبل فوات الأوان

الخطوة الأولى والأهم هي “صناعة الدليل”. لا تحذف المحادثات مهما كان شعورك بالإحباط، فالمستندات الرقمية هي (البطل) في ساحة القضاء:

احتفظ بـ “سكرين شوت” للمحادثات وصور الإعلانات الوهمية.

وثّق إيصالات التحويل (سواء عبر المحافظ الإلكترونية أو البنوك).

سجل أرقام الهواتف والروابط (Links) التي استخدمها المحتال.

2. أين تذهب؟.. مسارات الإبلاغ الرسمية

أتاحت وزارة الداخلية المصرية طريقين لا ثالث لهما لتقديم البلاغ:

المسار التقليدي: التوجه إلى قسم الشرطة التابع لمحل إقامتك وتحرير محضر رسمي (مباحث الإنترنت).

المسار الذكي: تقديم البلاغ “أونلاين” عبر بوابة خدمات الإنترنت بموقع وزارة الداخلية، واختيار خدمة “الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية”.

3. ما وراء الكواليس: التحريات الفنية

بمجرد تقديم البلاغ، تبدأ الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات رحلة التتبع الرقمي. وباستخدام أحدث التقنيات، يتم فحص “البصمة الإلكترونية” للحسابات، وتتبع مسار الأموال المحولة، لتحديد الهوية الحقيقية للجاني حتى وإن تخفى خلف أسماء مستعارة.

4. سيف القانون: حبس وغرامة 100 ألف جنيه

لن يفلت الجاني بفعلته؛ فوفقاً لـ قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات (رقم 175 لسنة 2018)، ينتظر المحتال عقوبات قاسية تشمل:

الحبس مدة تبدأ من 6 أشهر وتصل لـ 3 سنوات.

غرامة مالية ضخمة تصل إلى 100 ألف جنيه.

5. “روشتة” الوقاية.. كيف تغلق الباب أمام “الهاكرز”؟

القاعدة الذهبية: لا تدفع جنيهاً واحداً قبل “المعاينة والاستلام”.

تحقق من الهوية: ابتعد عن الصفحات المجهولة التي لا تملك سجلاً تجارياً أو تقييمات حقيقية.

الأمان أولاً: استخدم تطبيقات الدفع التي تضمن “حماية المشتري” ولا تكشف بياناتك السرية.