ضبط وكيل محطات لتهريب أكثر من مليون لتر سولار وتغريمه 36 مليون جنيه

واصلت اللجنة المركزية للرقابة على تداول المنتجات البترولية حملاتها التفتيشية خلال الأسبوع الأول من شهر يناير الجاري، وذلك في إطار جهود الهيئة المصرية العامة للبترول لإحكام السيطرة على عمليات نقل وتداول المنتجات البترولية، والتصدي لمحاولات التلاعب والانحرافات التي تضر بحقوق الدولة والمواطنين.

وتمكنت اللجنة، عبر منظومة التتبع الرقمية، من كشف محاولة جديدة للتربح غير المشروع، حيث رصدت قيام وكيل لعدد من محطات الوقود بمحافظات جنوب مصر بتهريب كميات كبيرة من السولار المخصص للبيع للجمهور، مستخدمًا سيارات صهريجية لنقلها إلى مناطق جبلية حدودية.

وكشفت المتابعة أن الوكيل، رغم سبق اتهامه وتحويله إلى النيابة العامة خلال الأشهر الماضية، عاد مجددًا لممارسة المخالفات، حيث قام بتهريب 22 شحنة من السولار، بإجمالي كميات بلغت نحو مليون و144 ألف لتر. وعلى إثر ذلك، تقرر إلغاء ترخيصه نهائيًا، وفرض غرامات مالية تجاوزت 36 مليون جنيه، فضلًا عن إحالته مرة أخرى إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي إطار جهودها المتواصلة لمواجهة ظاهرة نقاط تموين الوقود غير المرخصة، تمكنت اللجنة من ضبط ثلاث نقاط مخالفة، بواقع نقطتين بمحافظة الشرقية على طريقي الشبراوين بههيا وبيشا بالزقازيق، ونقطة ثالثة بقرية الزرقا بمحافظة دمياط، وجارٍ اتخاذ إجراءات الإزالة اللازمة.

كما تم ضبط إحدى المؤسسات بمحافظة دمياط، والتي تقوم بالترويج لإنشاء نقاط تموين وقود غير مرخصة بهدف تحقيق مكاسب غير مشروعة من بيع البنزين والسولار، بالإضافة إلى ممارسة أعمال الدمغ والموازين دون الحصول على التصاريح القانونية، وتم البدء في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد القائمين عليها.

وخلال الحملات التفتيشية على مصانع تعبئة أسطوانات البوتاجاز، رصدت اللجنة عددًا من أوجه القصور بأحد المصانع في مدينة كفر الدوار، شملت نقص العمالة، وعدم إجراء اختبارات السلامة اللازمة للأسطوانات، وتعطل الموازين، وضعف إجراءات السلامة والصيانة والتحميل، وتم إخطار الشركة المسؤولة بضرورة اتخاذ الإجراءات التصحيحية الفورية.

كما شملت الحملات المرور على 25 محطة وقود بمحافظات البحيرة ودمياط والبحر الأحمر، حيث تم تسجيل عدة مخالفات، من بينها عشوائية توصيلات الكهرباء، وانتشار مسببات الاشتعال والخردة، ونقص أو تلف معدات الإطفاء، وتم إخطار شركات التسويق المختصة بسرعة تلافي هذه المخالفات وموافاة الهيئة بالإجراءات التي تم اتخاذها.

وأكدت الهيئة المصرية العامة للبترول استمرار تنفيذ الحملات الرقابية بشكل مكثف خلال الفترة المقبلة، بما يضمن سلامة تداول المنتجات البترولية، والحفاظ على المال العام، وصون حقوق الدولة والمواطنين.