المستشار هشام بدوي رئيسا لمجلس النواب بخمس سنوات رسميا بـ 521 صوتا

أعلنت النائبة عبلة الهواري، رئيسة الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب في دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثالث (2026–2031)، فوز المستشار هشام بدوي برئاسة المجلس لمدة خمس سنوات.

وجاءت نتيجة التصويت بعد أن أدلى 570 نائبًا بأصواتهم، دون تسجيل أي صوت باطل، حيث حصل هشام بدوي على 521 صوتًا مقابل 49 صوتًا لمنافسه محمد سامي الإمام.

وافق المجلس وفقًا للمادة 92 من اللائحة الداخلية على تشكيل لجنة خاصة للإشراف على انتخاب رئيس المجلس، برئاسة النائب محمد سليمان، وعضوية النواب محمد رجب، أحمد عبد العظيم، أحمد فتحي عبد الحميد، طارق السيد الطويل، أيمن محسب، محمد عطية، وأحمد فرغل، لتولي جمع الأصوات وفرزها وإعداد تقرير بالنتيجة وعرضه على المجلس.

ودعت النائبة عبلة الهواري اللجنة للتوجه إلى وسط القاعة لمباشرة مهامها فورًا، فيما شهدت الجلسة أداء النواب المنتخبين والمعينين اليمين الدستورية إيذانًا ببدء مباشرة مهامهم البرلمانية قبل انتخاب رئيس المجلس ووكيلين له وفق الدستور واللائحة.

في كلمته أمام الجلسة، أعلن هشام بدوي ترشحه رسميًا لرئاسة المجلس، مستعرضًا مسيرته المهنية التي شملت العمل في النيابة العامة، والتدرج في مواقع القضاء حتى محكمة استئناف القاهرة، ثم توليه منصب مساعد وزير العدل لمكافحة الفساد، ونائبًا ثم رئيسًا للجهاز المركزي للمحاسبات، مؤكدًا التزامه بـ إدارة أعمال المجلس وفق الدستور واللائحة، بما يعزز الدور التشريعي والرقابي ويكفل الحياد والتقاليد البرلمانية.

من جانبه، قدم النائب محمود سامي الإمام ترشحه للرئاسة، مستعرضًا خلفيته المهنية التي تضمنت عمله في مجال الأعمال لمدة 39 عامًا داخل مصر وخارجها، وتوليه عضوية مجالس إدارة شركات عالمية ومصرية قبل التحاقه بالعمل البرلماني.

وأكد الإمام دعم مجموعة من الأحزاب، بينها حزب مستقبل وطن، لترشحه بهدف أن يكون المجلس أكثر حيوية وتأثيرًا، وتمكين النواب من ممارسة أدواتهم الدستورية في التشريع والرقابة، بما فيها الاستجوابات ولجان تقصي الحقائق، مؤكدًا أن البرلمان يجب أن يكون منبرًا للديمقراطية وليس مجرد ساحة للمناصب.