الصومال يقطع كل الروابط مع الإمارات: خطوة تاريخية لحماية السيادة والوحدة الوطنية

أعلن مجلس الوزراء الصومالي اليوم إنهاء جميع الاتفاقيات والتفاهمات الثنائية مع دولة الإمارات، بما في ذلك التعاون الأمني والدفاعي والاقتصادي، بزعم حماية وحدة الدولة وسلامة أراضيها.

وأكد البيان أن القرار يشمل جميع الوكالات الحكومية والكيانات المرتبطة بالإمارات والإدارات الإقليمية داخل الصومال الفيدرالي، مشددًا على أن هذه الخطوة تسري على كافة الاتفاقيات في موانئ بربرة وبوصاصو وكسمايو. كما ألغى مجلس الوزراء جميع الاتفاقيات القائمة بين حكومتي الصومال والإمارات، بما في ذلك اتفاقيات التعاون الدفاعي والأمني.

وأشار البيان إلى أن القرار جاء استجابة لـ”تقارير وأدلة قوية” تشير إلى خطوات إماراتية تقوض سيادة البلاد ووحدتها الوطنية واستقلالها السياسي، بما يتعارض مع مبادئ عدم التدخل في الشؤون الداخلية المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، والاتحاد الإفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية.

وأكدت الحكومة الصومالية أن التحركات الإماراتية تتناقض مع إرادة الشعب، الذي عبر عن رفضه لأي إجراءات تهدد استقلال الصومال ووحدته، وأصدر مجلس الوزراء تعليمات فورية لوزارة الخارجية بإبلاغ الإمارات رسميًا، وإخطار الشركاء الإقليميين والدوليين، بما في ذلك الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة.

وتشهد العلاقات الصومالية–الإماراتية تدهورًا حادًا منذ أوائل يناير 2026، بعد سلسلة من الأحداث الإقليمية، من بينها اعتراف إسرائيل بـ”أرض الصومال” كدولة مستقلة في ديسمبر 2025، ما اعتبرته مقديشو انتهاكًا صارخًا لسيادتها، مع اتهامات ضمنية للإمارات بدعم هذا الاعتراف عبر استثماراتها الضخمة في ميناء بربرة عبر شركة DP World.

وأضافت الأزمة تصاعدًا جديدًا بعد قرار الصومال بحظر الطيران العسكري والشحن الإماراتي في مجالها الجوي، إثر تقارير عن نقل زعيم المجلس الانتقالي الجنوبي اليمني عيدروس الزبيدي المدعوم إماراتيًا عبر أجواء الصومال دون إذن، في محاولة للفرار من محادثات سعودية.