حكم نهائي من الإدارية العليا: الهدم مشروط بمعاينة فنية وتقارير خبراء معتمدين

أرست المحكمة الإدارية العليا مبدأً قضائيًا بالغ الأهمية، أكدت فيه أن مشروعية قرارات إزالة أو هدم العقارات، سواء كليًا أو جزئيًا، لا تتحقق إلا بعد إجراء معاينة فعلية دقيقة للعقار محل القرار، وإعداد تقرير فني معتمد صادر عن لجنة من الخبراء المختصين.

وشددت المحكمة على أن ثبوت إمكانية ترميم أو تدعيم المبنى يوجب تعديل القرار الإداري، بحيث يقتصر الهدم على الجزء اللازم فقط، مع الالتزام بترميم باقي العقار وفقًا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة، بما يحقق التوازن بين حماية الأرواح وصون الممتلكات.

وأكدت المحكمة أن القضاء هو صاحب الكلمة النهائية في رقابة وتقييم مدى مشروعية قرارات الهدم، مشيرة إلى تمتعه بالولاية العليا في قبول أو طرح ما ينتهي إليه تقرير الخبراء، وفقًا لما يثبته الواقع الفني والقانوني لكل حالة على حدة.

كما شددت على ضرورة مراعاة حقوق الشاغلين أثناء تنفيذ قرارات الإزالة أو الترميم، مع تمكينهم من العودة إلى العقار عقب انتهاء الأعمال، دون اشتراط الحصول على موافقة المالك، حفاظًا على الاستقرار الاجتماعي ومنع التعسف في استخدام السلطة.

وأوضحت المحكمة أن التظلم من قرارات اللجان المختصة يكون خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ صدورها، على أن يتم تنفيذ القرار بواسطة المالك أو الشاغلين أو اتحاد الشاغلين، وفي حال الامتناع تتولى الجهة الإدارية التنفيذ على نفقتهم.

كما قررت أن يتحمل مصروفات التنفيذ والطعن من يخسر الدعوى، بما يضمن الجدية في التقاضي ويحقق العدالة بين أطراف النزاع، في إطار منظومة قانونية تحمي الأرواح دون الإضرار بحقوق الملكية.