الولايات المتحدة  تشرح أسباب إدراج فروع الإخوان في مصر والأردن على قوائم الإرهاب

نشرت وزارتا الخارجية والخزانة في الولايات المتحدة، عبر موقعيهما الرسميين، ورقة حقائق توضح المبررات التي استند إليها الرئيس دونالد ترامب في قراره بتصنيف فروع جماعة الإخوان في مصر والأردن ولبنان كمنظمات إرهابية.

وأفادت وزارة الخزانة الأمريكية بأن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية «أوفاك» أدرج جماعة الإخوان في مصر على قائمة الإرهابيين العالميين المصنفين بشكل خاص، وذلك وفقًا للأمر التنفيذي رقم 13224 الذي وقعه ترامب، مؤكدة أن الجماعة قدمت دعمًا ماليًا وماديًا وتقنيًا، إضافة إلى سلع وخدمات، لصالح جماعات تتبنى العنف والتطرف. وأوضحت أن فروع الإخوان تزعم أنها كيانات مدنية مشروعة، في حين أنها تدعم بشكل سري وعلني تنظيمات إرهابية.

وأضافت أن فرع الجماعة في مصر قام منذ عام 2025 بتنسيق أنشطة إرهابية محتملة استهدفت مصالح الولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط، كما استغل التوترات الإقليمية لإضعاف الحكومة المصرية وزعزعة استقرارها مقابل تلقيه تمويلًا من جماعات متطرفة.

من جهتها، ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أن من بين الكيانات التي تم إدراجها على قوائم الإرهاب تنظيم الجهاد الإسلامي، الذي تأسس في سبعينيات القرن الماضي كذراع عنيف لجماعة الإخوان في مصر، وكان يسعى لإسقاط الحكومة المصرية، كما نُسب إليه اغتيال الرئيس أنور السادات عام 1981، قبل أن يندمج بالكامل مع تنظيم القاعدة في يونيو 2001.

كما شمل التصنيف الجماعة الإسلامية التي ظهرت في السبعينيات كفرع مسلح من الإخوان، وكان من أبرز رموزها الروحيين عمر عبد الرحمن، الذي صدر بحقه حكم بالسجن المؤبد في الولايات المتحدة لدوره في تفجير مركز التجارة العالمي عام 1993، إضافة إلى الإشارة لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية التي تأسست عام 1979 وانبثقت عن جماعة الإخوان.

وتناول البيان كذلك إدراج حركة حسم، التي ظهرت عام 2015 كفرع مسلح للإخوان في مصر، واتُهمت بتنفيذ عدد من العمليات، من بينها محاولة اغتيال المفتي السابق علي جمعة عام 2016، واغتيال ضابط بجهاز الأمن الوطني عام 2017، إلى جانب تفجير سيارة مفخخة بالقرب من أحد المستشفيات في القاهرة عام 2019.

كما أشار إلى تصنيف تنظيم لواء الثورة، الذي تأسس عام 2016 كفرع عنيف من جماعة الإخوان، واتُهم باغتيال قائد الفرقة المدرعة التاسعة بالجيش المصري في عام 2016، وكذلك تفجير مركز تدريب للشرطة في مدينة طنطا عام 2017.