البنك الدولي يتوقع قفزة في نمو الاقتصاد المصري لتصل إلى 4.6%

في تقرير يعزز التوقعات الإيجابية لمستقبل السوق الناشئة، كشف البنك الدولي عن نظرة متفائلة لمسار الاقتصاد المصري خلال العامين الماليين المقبلين.

وتوقع البنك أن يسجل متوسط النمو السنوي نحو 4.6% خلال الفترة (2025/2026 و2026/2027)، مدفوعاً بتحولات هيكلية في قطاع التجارة الخارجية وتحسن ملموس في بيئة الأعمال.

عزا التقرير هذا التحسن المرتقب إلى الدور المحوري الذي بات يلعبه “صافي الصادرات” كقوة دافعة للنشاط الاقتصادي.

وأشار البنك الدولي إلى أن استراتيجية الدولة في تحفيز القطاعات الإنتاجية بدأت تؤتي ثمارها، مما عزز من قدرة الاقتصاد على المنافسة في الأسواق الخارجية وتوفير تدفقات مستدامة من العملة الصعبة.

سلط التقرير الضوء على عوامل داخلية حاسمة ستسهم في تسريع وتيرة النمو، أبرزها:

تخفيف قيود الاستيراد: مما يسمح بتدفق مستلزمات الإنتاج والمواد الخام للصناعة الوطنية.

مرونة النقد الأجنبي: تراجع القيود على العملة الصعبة ساهم في زيادة ثقة المستثمرين المحليين والأجانب.

انتعاش الطلب الخاص: تحسن مستويات الاستهلاك والطلب نتيجة استقرار المناخ الاقتصادي الكلي.

تعكس هذه التقديرات نجاح الجهود الحكومية في بناء اقتصاد أكثر مرونة وقدرة على مواجهة التحديات العالمية.

ويرى خبراء البنك الدولي أن التوازن بين تحفيز الصادرات وفتح المجال أمام القطاع الخاص هو “الوصفة” التي ستضمن استدامة معدلات النمو المرتفعة خلال السنوات القادمة، بما ينعكس إيجاباً على مؤشرات التوظيف والاستثمار.