انتهاء الإعفاء الاستثنائي لهواتف الركاب القادمين من الخارج بدءًا من 21 يناير

أعلنت مصلحة الجمارك المصرية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات انتهاء العمل بفترة الإعفاء الاستثنائي لأجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج بصحبة راكب، وذلك اعتبارًا من الساعة 12 ظهرًا غدًا الأربعاء 21 يناير 2026، في إطار تطبيق منظومة حوكمة أجهزة الهاتف المحمول المستوردة التي بدأ تنفيذها منذ يناير 2025.

ويأتي ذلك مع استمرار إعفاء هواتف المصريين المقيمين بالخارج والسائحين لمدة 90 يومًا.

وكانت المنظومة قد تضمنت قرارًا استثنائيًا سابقًا بإعفاء جهاز هاتف محمول واحد يصاحب الراكب، إلى حين توافر أجهزة مصنّعة محليًا غير خاضعة للجمارك، وهو ما تحقق بالفعل مع توسع التصنيع المحلي خلال الفترة الماضية.

وأسفر تطبيق المنظومة عن دخول 15 شركة عالمية إلى السوق المصري لتصنيع أجهزة الهاتف المحمول، بطاقة إنتاجية تبلغ 20 مليون جهاز سنويًا، بما يفوق احتياجات السوق المحلية.

كما شهد عام 2025 طفرة ملحوظة في صناعة الهواتف داخل مصر، انعكست على توافر أحدث الطرازات العالمية المُصنّعة محليًا، بمواصفات متعددة تلائم مختلف فئات المستخدمين، وتُطرح عبر جميع منافذ البيع والفروع الرسمية للشركات الدولية.

وتُنتَج الأجهزة محليًا بواسطة الشركات العالمية نفسها أو تحت إشرافها الفني المباشر، وبالمعايير والمواصفات ذاتها المعتمدة عالميًا، مع طرحها بأسعار تنافسية.

وأسهم هذا التطور في توفير نحو 10 آلاف فرصة عمل للشباب، وتلبية الطلب المحلي، ما ألغى الحاجة إلى الاستمرار في الإعفاء الاستثنائي للأجهزة المستوردة أو الاعتماد على شراء هواتف مصنّعة بالخارج.

ولتسهيل الإجراءات على المواطنين، أُتيح سداد الضرائب والرسوم المقررة على الهواتف الواردة من الخارج عبر تطبيق «تليفوني»، إلى جانب وسائل السداد الرقمية من خلال البنوك والمحافظ الإلكترونية، مع منح مهلة تصل إلى 90 يومًا من تاريخ أول تفعيل للجهاز لتوفيق الأوضاع قبل اتخاذ أي إجراءات تنظيمية، على أن تتوافر لاحقًا إمكانية تقسيط هذه الضرائب والرسوم.

وأكدت مصلحة الجمارك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عدم سريان الرسوم بأثر رجعي على الأجهزة التي حصلت على الإعفاء قبل بدء تطبيق القرار، كما تم إلغاء تسجيل الهواتف الشخصية بالدوائر الجمركية لعدم الحاجة إليه، مع الاكتفاء بسداد المستحقات عبر قنوات السداد المُعلنة.