10 مليارات جنيه حصيلة رسوم الهواتف المستوردة في 2025

كشفت مصادر مطلعة أن الدولة نجحت في تحصيل نحو 10 مليارات جنيه من رسوم الهواتف المحمولة الواردة من الخارج خلال عام 2025، في إطار خطة شاملة لتنظيم سوق المحمول، وضمان سداد الرسوم المستحقة على الواردات، مع الحفاظ على توازن السوق وتوافر الأجهزة للمستهلكين وحماية الصناعة الوطنية.

وأوضحت المصادر أن هذه الحصيلة جاءت نتيجة تطبيق منظومة رقابية وتشريعية متكاملة استهدفت ضبط عمليات الاستيراد والحد من الممارسات غير المنظمة، بالتوازي مع دعم المصانع المحلية العاملة في مجال تصنيع وتجميع الهواتف المحمولة داخل مصر.

وأكدت أن المنظومة الجديدة، المقرر بدء تطبيقها اعتبارًا من الأربعاء 21 يناير 2026، لا تستهدف بالأساس زيادة الإيرادات، بقدر ما تركز على تشجيع التصنيع المحلي، وتقليل الاعتماد على الهواتف المستوردة، ودعم توجه الدولة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا القطاع الحيوي.

وأشارت المصادر إلى أن الإجراءات المرتقبة ستسهم في توفير أجهزة حديثة بمواصفات عالمية وبأسعار تنافسية، إلى جانب خلق فرص عمل جديدة في قطاع الصناعات الإلكترونية، وتعزيز قدرة السوق المحلية على تلبية احتياجات مختلف شرائح المواطنين.

وشددت المصادر على أن هذه الخطوة تمثل دعمًا مباشرًا لصناعة الهواتف المحمولة المصرية، مع الالتزام بتقديم منتجات عالية الجودة، وزيادة مستويات التنافسية داخل السوق، بما ينعكس إيجابًا على استقرار القطاع وتحقيق نمو مستدام خلال السنوات المقبلة.