«القضاء الأعلى» يحسم الجدل بشأن تعيينات النيابة العامة ويعقد اجتماعًا مع نادي القضاة

انعقد مجلس القضاء الأعلى برئاسة القاضي عاصم الغايش، رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، في دار القضاء العالي، وذلك لبحث عدد من الملفات المتعلقة بالشأن القضائي، وعلى رأسها ما أثير مؤخرا حول تعيينات أعضاء النيابة العامة.

وشهد الاجتماع لقاء موسعا جمع مجلس القضاء الأعلى برئيس نادي قضاة مصر وأعضاء من مجلس إدارته، إلى جانب رؤساء أندية القضاة في الأقاليم، حيث جرى استعراض ومناقشة ما تم تداوله خلال الفترة الأخيرة بشأن إجراءات تعيين أعضاء النيابة العامة.

وأكد المجتمعون أن مجلس القضاء الأعلى هو الجهة المختصة، وفقا لنصوص القانون والدستور والمواثيق الدولية، بكل ما يتعلق بشؤون تعيين القضاة وأعضاء النيابة العامة وترقياتهم، وبما يتوافق تماما مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، مشددين على أن قضاة مصر يقفون سندا ودعما لجهود سيادته في ترسيخ دولة القانون والمؤسسات.

وأوضح الحاضرون أنه سيتم البدء في إجراءات تعيين الدفعات الجديدة على هذا الأساس، بما يكفل زيادة أعداد المقبولين في النيابة العامة، وتحقيق متطلبات العمل القضائي خلال المرحلة المقبلة.

وفي ختام الاجتماع، وافق الحاضرون على تعليق الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية، مؤكدين دعمهم الكامل لاستقرار المنظومة القضائية، واختتم البيان بالدعاء بحفظ الله لمصر.