زلزال في المدارس الدولية.. النيابة تحيل 31 مسؤولا ومشرفا للمحاكمة بتهمة تعريض الأطفال للخطر

أمرت النيابة العامة بتقديم 31 متهماً إلى محكمة الجنح المختصة، على خلفية وقائع تعريض حياة وأمن أطفال مدرستي “سيدز” و”الإسكندرية الدولية” للغات للخطر.

كما قررت النيابة اتخاذ تدابير استثنائية بإحالة ملف القضية إلى “مكتب حماية الطفل” لضمان توفير الرعاية اللازمة للمجني عليهم.

كشفت التحقيقات عن سلسلة من الأخطاء والإهمال الجسيم من قبل القائمين على إدارة الإشراف والأمن بالمدرستين، حيث تضمن ملف القضية حقائق صادمة:

ترك الأطفال بمفردهم: سُمح للأطفال بالتجول دون رفقة في الفناء وأماكن انتظار الحافلات.

غياب المشرفات: انصراف كامل للمشرفات عن أداء واجباتهن المكلفات بها.

إهمال المنظومة الأمنية: تقاعس أفراد الأمن ومراقبي الكاميرات عن رصد أي تحركات مريبة أو متابعة الأبواب.

مسؤولية الإدارة: ثبت تقاعس مديرتَي المدرستين عن المتابعة والتحقق من قيام طاقم العمل بمهامه، مما أتاح للمتهمين الانفراد بالأطفال والاعتداء عليهم.

استندت النيابة العامة في قرار الإحالة إلى حزمة من الأدلة الفنية والشهادات الموثقة، شملت:

تفريغ الكاميرات: الاطلاع على تسجيلات كاميرات المراقبة التي رصدت أوجه القصور.

شهادة المختصين: الاستماع لأقوال مسؤولي وزارة التربية والتعليم حول مخالفة المعايير الرقابية.

التقرير النفسي: تكليف المجلس القومي للأمومة والطفولة بإعداد تقرير شامل حول الحالة النفسية للأطفال، والذي أكد تعرضهم للإهمال والعنف والاستغلال.

إلى جانب المسار الجنائي، أمرت النيابة بنسخ صورة من الأوراق لإرسالها إلى “مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة” باتخاذ التدابير اللازمة لحماية تنشئة هؤلاء الأطفال وتقديم الدعم اللازم لهم، مؤكدة أن سلامة الطلاب داخل المؤسسات التعليمية خط أحمر لا يمكن التهاون فيه.