تل أبيب تفتح ممرًا ضيقًا للأفراد وسط عاصفة سياسية وتحذيرات من “خطوط حمراء”

في خطوة وُصفت بأنها “مغامرة سياسية”، أعلنت تل أبيب موافقتها الرسمية على إعادة افتتاح معبر رفح البري في كلا الاتجاهين اليوم الأحد، لكن بـ “قيود حديدية” وشروط أمنية مشددة.

هذا القرار الذي أثار زلزالاً داخل المعارضة الإسرائيلية، يضع المنطقة أمام واقع جديد يتسم بالرقابة الثلاثية (إسرائيلية – مصرية – أوروبية)، ويهدف لاختبار آلية عبور “الأفراد فقط”.

كشفت القناة العبرية السابعة عن الآلية المعقدة التي سيخضع لها المسافرون، حيث سيتم العبور وفق الخطوات التالية:

التفتيش الأول: تتولاه بعثة الاتحاد الأوروبي للتحقق من الهوية والمعايير المتفق عليها.

الفحص النهائي: إجراء تفتيش أمني إضافي وجسدي عند نقطة تفتيش إسرائيلية داخل المحور الذي يحتله الجيش، ليكون “القول الفصل” في العبور للمؤسسة الأمنية الإسرائيلية.

سقف محدود: اقتصرت حصة المرور اليومية على 150 فلسطينياً فقط، مع حظر تام لدخول المركبات أو شاحنات البضائع التجارية.

ولم يمر القرار دون صدام سياسي، حيث شن أفيغدور ليبرمان، رئيس حزب “إسرائيل بيتنا”، هجوماً لاذعاً على الحكومة، معتبراً أن افتتاح المعبر هو “عودة لواقع ما قبل 7 أكتوبر”.

ووصف ليبرمان الخطوة بأنها “استسلام”، متهماً الحكومة بالسماح لأطراف إقليمية (السلطة الفلسطينية، قطر، وتركيا) بإيجاد موطئ قدم في إدارة المعبر، مما قد يمنح حركة حماس غطاءً مدنياً جديداً، بحد وصفه.

وفي سياق متصل، كشفت صحيفة “هآرتس” عن وجود رؤية متشددة لدى قادة الجيش الإسرائيلي، الذين وضعوا “خطوطاً حمراء” لا يمكن تجاوزها، أبرزها:

منع البضائع: الرفض القاطع لدخول شاحنات البضائع التجارية عبر رفح في أي مرحلة، والتمسك بأن يكون المعبر للأفراد فقط.

محور فيلادلفيا: المعارضة الشديدة لأي انسحاب عسكري من المحور الحدودي، معتبرين البقاء فيه ضرورة استراتيجية لمنع التهريب.