العراق يفتح ملف «داعش» قضائيا: تحقيقات رسمية مع 1,387 عنصرا نقلوا من سوريا

في تطور أمني وقضائي بالغ الأهمية، أعلن مجلس القضاء الأعلى العراقي، اليوم الإثنين، بدء إجراءات التحقيق الرسمية مع 1,387 عنصرًا من تنظيم «داعش» الإرهابي، جرى نقلهم مؤخرًا من الأراضي السورية إلى العراق، في خطوة تعكس تصعيدًا واضحًا في المواجهة القانونية مع التنظيم، وترسيخًا لسيادة القانون في مواجهة الإرهاب.

وأوضح بيان رسمي صادر عن المجلس أن محكمة تحقيق الكرخ الأولى باشرت التحقيق مع المتهمين، تحت إشراف مباشر من رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، وبمشاركة نخبة من القضاة المتخصصين في قضايا مكافحة الإرهاب، ضمن مسار قضائي منظم يستهدف تسريع الإجراءات القانونية وتقديم المتورطين إلى العدالة.

وجاءت هذه الخطوة عقب نقل عناصر التنظيم من سوريا إلى العراق في إطار اتفاقات أمنية وتنسيقات مشتركة، هدفت إلى إعادة المتهمين إلى بلادهم لمحاكمتهم أمام القضاء العراقي المختص، بدل بقائهم في مراكز احتجاز خارج الحدود، في رسالة واضحة بأن المحاسبة ستكون داخل الدولة ووفق القانون.

ويُعد هؤلاء المتهمون جزءًا من آلاف الموقوفين لدى القوات الكردية في سوريا، حيث سبق الإعلان عن خطة لنقلهم إلى العراق، خاصة بعد استعادة الحكومة السورية السيطرة على مناطق كانت خاضعة لـ«قوات سوريا الديمقراطية» المدعومة أميركيًا.

وتعكس هذه التحركات مرحلة جديدة من الحسم القضائي والأمني في العراق، مع تصعيد التعامل القانوني مع عناصر الإرهاب، في ظل استمرار التحديات الأمنية، وسعي بغداد إلى تفكيك بقايا التنظيم عبر أدوات القضاء، لا السلاح فقط، بما يعزز الاستقرار ويؤسس لمرحلة أكثر أمنًا في البلاد.