ملف طبي موحد لكل مواطن.. الحكومة تدمج بيانات “الصحة والتأمينات والضرائب” في أضخم شبكة رقمية

في خطوة تعيد رسم خريطة الخدمات الطبية في مصر، وترسخ لمفهوم “العدالة الصحية الرقمية”، ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً رفيع المستوى لضبط عقارب الساعة على المخطط الزمني لميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل.

الاجتماع لم يكن مجرد متابعة دورية، بل كان إعلاناً عن بدء “التحول الكبير” الذي سينهي عصر الأوراق في المستشفيات المصرية.

بأوامر مباشرة من رئيس الوزراء، تتأهب محافظة المنيا لتكون نقطة الانطلاق الرسمية لرقمنة المرحلة الثانية من المشروع القومي.

الهدف ليس مجرد ميكنة، بل إنشاء “عقل إلكتروني” يربط المستشفيات والمراكز الطبية بشبكة واحدة تضمن لكل مواطن ملفاً صحياً موحداً يرافقه أينما ذهب، مع تكامل لحظي بين هيئات التأمين والرقابة لضمان أعلى مستويات الشفافية والحوكمة.

 استعرض الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء، ملامح “المنظومة المعيارية” التي ستحول التجربة العلاجية إلى رحلة ذكية:

التكامل اللحظي: ربط بيانات وزارة الصحة، والتأمينات الاجتماعية، ومصلحة الضرائب، لضمان استدامة التمويل وسرعة تقديم الخدمة.

السيطرة الرقمية: تعزيز سيادة الدولة على “الأصول الرقمية” والبيانات، بما يحمي خصوصية المرضى ويجود عملية اتخاذ القرار الطبي.

تجهيزات تكنولوجية فائقة: توافق تام على مواصفات الأجهزة التي ستغزو منشآت هيئة الرعاية الصحية بالمنيا وباقي محافظات المرحلة الثانية.

وشدد الدكتور مدبولي على أن الالتزام بالجداول الزمنية هو “عهد أمام المواطن”، مؤكداً أن الهدف النهائي هو تقديم خدمة طبية تليق بالمصريين، ترتكز على بيانات دقيقة، وتنهي تماماً أي عقبات بيروقراطية أمام المريض، وصولاً إلى تغطية صحية شاملة تتسم بالكفاءة والجودة.