استئناف تونس تغلظ عقوبة الغنوشي إلى 20 عاما وتثبت أحكام معارضي “سعيد”

أصدرت محكمة الاستئناف التونسية، الثلاثاء، أحكاماً نهائية ومغلظة في القضية الشهيرة بـ “التآمر على أمن الدولة”.

الأحكام شملت قادة سياسيين بارزين، ومسؤولين أمنيين سابقين، ونشطاء معارضين، مما يعيد تسليط الضوء على الأزمة السياسية الممتدة منذ عام 2021.

من 14 إلى 20 عاماً.. تشديد الحكم على الغنوشي: جاء تعديل الحكم الصادر ضد زعيم حركة “النهضة” راشد الغنوشي ليكون الحدث الأبرز، حيث رفعت المحكمة عقوبته من 14 عاماً إلى 20 عاماً سجناً.

كما شملت الأحكام قيادات أخرى بتهم تتعلق بمحاولة تقويض أمن الدولة، مع إقرار وضع المحكومين تحت المراقبة الإدارية لمدة 5 سنوات عقب انتهاء مدد عقوبتهم.

أثارت هذه الأحكام موجة من الجدل الواسع، حيث انقسمت الآراء حولها:

وجهة نظر السلطات: تشدد الحكومة التونسية على أن المحاكمات تجري في إطار قانوني بحت، وتهدف لمكافحة مخططات الفوضى وحماية مؤسسات الدولة.

وجهة نظر المعارضة: يرى المتهمون وهيئات دفاعهم أن القضية “ملفقة” وذات دوافع سياسية واضحة، تهدف لتصفية الخصوم السياسيين للرئيس قيس سعيّد وتكميم أفواه المعارضين.