فلسطين تثمن قرار الصحة العالمية وتؤكد استمرار الطوارئ الصحية بالأراضي المحتلة

رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية باعتماد المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية قرارا يقضي بالإبقاء على الوضع الصحي في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ضمن حالة طوارئ صحية مستمرة، وذلك رغم محاولات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة لتقويض الجهود الدولية الهادفة إلى حماية القطاع الصحي الفلسطيني وإنهاء حالة الطوارئ.

وأكدت الوزارة -في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، اليوم الخميس- أن اعتماد القرار جاء ثمرة حراك دبلوماسي مكثف قادته دولة فلسطين بالتعاون والتنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة داخل أروقة منظمة الصحة العالمية، حيث أسفرت عملية التصويت عن أغلبية واضحة لصالح القرار.

وقدمت الوزارة الشكر للدول التي دعمت القرار، مثمنة مواقفها الداعمة لتعزيز الجهود الدولية الرامية إلى حماية الحق في الصحة للشعب الفلسطيني.

وأوضحت الخارجية الفلسطينية أن القرار يسهم في الإبقاء على المسار المؤسسي لمتابعة الأوضاع الصحية في فلسطين، ويؤكد استمرار التزام منظمة الصحة العالمية برصد تداعيات العدوان على القطاع الصحي الفلسطيني، وضمان حماية المرافق الطبية والطواقم الصحية، وتعزيز الاستجابة الإنسانية، إلى جانب توفير الخدمات الصحية الأساسية للسكان المدنيين في ظل الظروف الصعبة.

وأشارت الوزارة إلى أن القرار المعروض أمام المجلس التنفيذي يسلط الضوء على حجم الكارثة الصحية غير المسبوقة في قطاع غزة، حيث تعرضت غالبية المستشفيات والمرافق الصحية لأضرار جسيمة أدت إلى خروج عدد كبير منها عن الخدمة، فضلا عن النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية والكوادر الصحية، وتفاقم انتشار الأمراض المعدية وسوء التغذية، وتدهور خدمات الصحة النفسية نتيجة الأوضاع الإنسانية القاسية وحالات النزوح الواسعة، بما يهدد بانهيار شبه كامل للمنظومة الصحية ويضاعف الاحتياجات الصحية والإنسانية للسكان المدنيين.

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تمثل محطة مهمة ضمن الجهود الدولية الهادفة إلى حماية الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني، لا سيما في ظل استمرار إسرائيل، بصفتها سلطة احتلال غير قانوني، في ارتكاب انتهاكات جسيمة بحق القطاع الصحي والبنية التحتية المدنية.

وشددت الخارجية الفلسطينية على أن الدبلوماسية الفلسطينية ستواصل تحركاتها على مختلف المسارات السياسية والدبلوماسية والقانونية الدولية، من أجل تعزيز حضور دولة فلسطين داخل المنظمات الدولية، وتمكينها من أداء دورها الكامل في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، وضمان المساءلة الدولية عن الانتهاكات المتواصلة.