النائب العام : تفكيك شبكة دولية لـ” القرصنة كخدمة ” وملاحقة أخطر منصات التصيد الاحتيالي عالميا

أمر النائب العام المستشار محمد شوقي بإحالة خمسة متهمين إلى المحاكمة الجنائية، بعد ثبوت تورطهم في تكوين تشكيل عصابي دولي منظم تخصص في إنشاء وإدارة منصات إلكترونية لتقديم خدمات التصيد الاحتيالي مقابل مبالغ مالية تُسدد بالعملات المشفرة، واستهداف مؤسسات مالية عالمية وحسابات رقمية تابعة لشركة Microsoft.

وكشفت التحقيقات عن إدارة المتهمين لنشاط إجرامي احترافي عبر منصتي «ONNX Store» و«Caffeine»، حيث قدموا ما يُعرف بـ«القرصنة كخدمة» (Phishing-as-a-Service)، بما أتاح لعملائهم تنفيذ هجمات تصيد إلكتروني واسعة النطاق استهدفت بشكل خاص أنظمة Microsoft Office 365، في واحدة من أخطر شبكات الجرائم الرقمية المنظمة.

وأظهرت أعمال الفحص الفني قيام الشبكة بإنشاء 240 موقعًا إلكترونيًا احتياليًا استخدمت في شن هجمات تصيد ممنهجة، مكَّنت من الاستيلاء غير المشروع على بيانات وحسابات رقمية، والتسبب عمدًا في تعطيل الشبكات المعلوماتية والحد من كفاءتها التشغيلية، ما أسفر عن خسائر مالية جسيمة للضحايا حول العالم.

وفي تطور حاسم، قضت محكمة المنصورة الاقتصادية بإدانة المتهمين، ومعاقبتهم بعقوبات سالبة للحرية تراوحت بين الحبس من سنتين إلى ثلاث سنوات، إلى جانب تغريمهم جميعًا مبالغ مالية تجاوزت مليونًا وخمسمائة ألف جنيه، مع مصادرة العملات المشفرة والأجهزة الإلكترونية المضبوطة.

كما تقررت إحالتهم إلى المحاكمة الجنائية في واقعة غسل الأموال المرتبطة بمتحصلات نشاطهم الإجرامي.

وبدأت التحقيقات عقب ورود معلومات فنية موثقة من جهات متخصصة في الأمن السيبراني، كشفت عن إدارة المنصتين عبر هوية رقمية مستعارة تحمل اسم (MRxC0DER)، وتسويق أدوات التصيد الاحتيالي باعتبارها خدمة إلكترونية جاهزة مقابل مدفوعات بالعملات المشفرة.

وبتكليف جهات التحري المختصة بتتبع البصمات الرقمية، تم تحديد هويات المتهمين وربطها ببصمات متسقة عبر منصات ووسائط رقمية متعددة، ما أسفر عن كشف الهيكل التنظيمي للشبكة الإجرامية وتحديد أدوار أعضائها بين التشغيل الفني، والدعم المالي، وإدارة المحافظ الإلكترونية، والتمويه وإخفاء الأدلة، والتصرف في المتحصلات.

وكشفت التحقيقات، اعتمادًا على استخبارات المصادر المفتوحة (OSINT) والسجلات الإلكترونية للمحاكم الفيدرالية، عن وجود ملاحقات قضائية دولية مرتبطة بالواقعة، من بينها دعوى مرفوعة ضد المتهم الرئيسي أمام إحدى محاكم ولاية فرجينيا الأمريكية، بما عزز الربط بين الهوية الرقمية والهوية الشخصية ودعم الأدلة القانونية.

وأكدت تقارير فنية وطنية صادرة عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بالتكامل مع نتائج التعاون القضائي مع وحدة الجرائم الرقمية بشركة مايكروسوفت (Microsoft DCU)، أن إحدى المنصتين محل التحقيق صُنفت ضمن أخطر خمس منصات للتصيد الاحتيالي عالميًا من حيث نطاق النشاط وكثافة الهجمات.

واختتمت النيابة العامة بيانها بالتأكيد على استمرارها في ملاحقة الجرائم السيبرانية المنظمة، وتعقب مرتكبيها وأدواتها ومتحصلاتها، صونًا للأمنين الاقتصادي والمعلوماتي، وذلك بالتنسيق مع الجهات الوطنية المختصة وفي إطار التعاون القضائي الدولي.