شعبة الدواجن تكشف أسباب ارتفاع سعر الفراخ واقتراح لضبط السوق 

أكد سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن، أن مصر تحقق الاكتفاء الذاتي من إنتاج الدواجن، مع فائض يصل إلى 25%، مشيرًا إلى أن المشكلة الحقيقية تكمن في الحلقة النهائية من التداول، أي محال بيع الطيور الحية، والتي وصفها بأنها “القنبلة الموقوتة” وراء ارتفاع الأسعار نتيجة جشع بعض التجار. وأضاف السيد أن تعميم قانون منع تداول الطيور الحية يعد خطوة أساسية للسيطرة على الأسعار وتقليل حلقات التداول غير القانونية.

وأوضح السيد أن كل صاحب محل للطيور الحية يحدد أسعار الدواجن وفق أهوائه الخاصة، ما يؤدي إلى تفاوت الأسعار بين المناطق، حيث يصل سعر كيلو البانية في بعض المحال إلى 260 جنيهًا بينما لا يتجاوز سعره الفعلي 180 جنيهًا، مشددًا على أن هذا الارتفاع لا يوجد له أي مبرر.

وأشار إلى أن قطاع الدواجن يعد الوجبة الشعبية الثالثة بعد الفول والطعمية، وبالتالي لا يجوز المساس به، مؤكدًا أن الأسعار الحالية لا تتوافق مع الأسعار العادلة، خاصة أن سعر كيلو الفراخ البيضاء قبل 6 أشهر كان يتراوح بين 58 و60 جنيهًا، في حين أن الظروف الحالية لا تستدعي أي زيادة.

وأضاف السيد أن الدولة أزالت جميع العقبات أمام المستوردين، وأن مصر تستورد نحو 900 ألف طن شهريًا من الذرة الصفرة والصويا، والتي تمثل نحو 95% من مدخلات إنتاج الدواجن، إلى جانب استقرار سعر صرف الدولار، ما يعني أن سعر كيلو الدواجن يجب ألا يزيد عن 85 جنيهًا للمستهلك.

وكشف أن حجم استثمارات قطاع الدواجن في مصر يصل إلى 250 مليار جنيه، مؤكدًا الاهتمام الكبير الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير هذا القطاع، ما ساعد على تحقيق الاكتفاء الذاتي، وأضاف أن السعر العادل للفراخ البيضة في المزرعة يجب ألا يتجاوز 75 جنيهًا، على أن يصل إلى المستهلك بـ 85 جنيهًا.

وطالب السيد بتفعيل قانون 70 لسنة 2009 وتشغيل بورصة الدواجن المصرية، مشيرًا إلى أن محال الطيور الحية تعمل منذ عام 2009 بالمخالفة للقانون، مؤكدًا أن تطبيق هذا القانون سيضمن استقرار الأسعار طوال العام، ويعزز نمو صناعة الدواجن داخليًا دون أي تأثير على السوق المحلية.