اليوم.. المحكمة الدستورية تنظر الطعون على تعديلات قانون الإيجار القديم

تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد، المنازعة التنفيذية رقم 34 لسنة 47 قضائية، بالإضافة إلى أربع منازعات أخرى تتعلق بطعون على قانون الإيجار القديم، والتي تطالب بإلغاء التعديلات الأخيرة عليه.

وأكد المحامي سامي البتانوني، أحد مقيمي الطعون، أن الجلسة السابقة شهدت تقديم أدلة تثبت وجود عوار وشبهة بعدم دستورية التعديلات، موضحًا أن الدفاع أثبتت أمام المحكمة وجود مخالفات دستورية تستدعي التدخل القضائي.

أبرز نقاط الطعون

تركز الطعون على عدم دستورية التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم، والتي تشمل إلزام المستأجرين بإخلاء العقارات بعد مرور سبع سنوات على السكن، وخمس سنوات للمحلات التجارية.

كما تطالب الدعوى بالحكم باستمرار تنفيذ الأحكام الصادرة سابقًا من المحكمة الدستورية العليا في 3 نوفمبر 2002، المتعلقة بالدعوى رقم 70 لسنة 18 ق دستورية عليا، والدعوى رقم 105 لسنة 19 ق دستورية عليا، وإسقاط نص المادة الثانية من القانون رقم 164 لسنة 2025، واعتبارها غير نافذة، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية، وإلزام الجهات المعروضة ضدها بالطعن من الأول إلى السابع بالمصروفات القانونية.