قرارات إسرائيلية جديدة بشأن ضم أراضي الضفة الغربية تثير جدلا واسعا

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الأحد، بأن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر أقر مجموعة قرارات تهدف إلى تعزيز خطط الضم في الضفة الغربية، إلى جانب رفع السرية عن سجلات الأراضي.

وأوضح المصدر أن الكابينت وافق على خطوات من شأنها إحداث تغييرات جذرية في آليات إدارة وتوثيق الأراضي داخل الضفة الغربية المحتلة، إضافة إلى تمكين عمليات هدم منشآت تعود ملكيتها لفلسطينيين داخل المناطق المصنفة “أ”.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات يقودها وزير الدفاع يسرائيل كاتس ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وتهدف إلى توسيع النشاط الاستيطاني بشكل كبير، بحيث يصبح التراجع عنها معقدا من الناحية القانونية.

كما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن أحد القرارات يتضمن رفع السرية عن سجلات الأراضي في الضفة الغربية، ما يتيح الكشف عن أسماء مالكي الأراضي والتواصل معهم مباشرة بغرض الشراء.

ويتضمن قرار آخر إصدار تشريع يلغي منع بيع الأراضي في الضفة لغير العرب، إلى جانب إلغاء شرط الموافقة المسبقة على صفقات العقارات، والسماح للمستوطنين بشراء الأراضي بصفتهم الفردية وليس فقط عبر شركات، وإزالة القيود التي كانت تفرض شراء العقارات عبر جهات محددة، بما يسمح بالشراء دون تعقيدات إجرائية.

وفي السياق ذاته، ستقوم السلطات الإسرائيلية بنقل صلاحيات إصدار تراخيص البناء في مدينة الخليل، بما في ذلك منطقة الحرم الإبراهيمي، من بلدية الخليل إلى وحدة “الإدارة المدنية” التابعة للجيش الإسرائيلي والخاضعة لمسؤولية سموتريتش، وهو ما قد يؤدي إلى توسيع البؤر الاستيطانية في المدينة وتقليص تأثير “اتفاق الخليل”.

كما أقر الكابينت فرض إجراءات رقابية وتنفيذية على المباني غير الحاصلة على تصاريح بناء في المناطق “أ” و”ب”، بحجة حماية مواقع أثرية وتراثية، الأمر الذي قد يتيح لإسرائيل مصادرة أراض فلسطينية وهدم منشآت، وفقا لما نقلته وكالة “وفا”.

وفي تعليق مشترك، اعتبر سموتريتش وكاتس هذه القرارات “يوما تاريخيا للاستيطان في الضفة الغربية”، مشيرين إلى أن الكابينت السياسي والأمني أقر حزمة قرارات وصفوها بالدراماتيكية، مؤكدين أنها ستحدث تغييرا جذريا في الواقع القانوني والمدني داخل الضفة الغربية.