نمو قياسي بـ 28%.. الصادرات المصرية غير البترولية تكتسح السوق الهندي في 2025

في خطوة تعكس طموحاً يتجاوز مجرد التبادل السلعي إلى مرحلة “التكامل الصناعي”، عقد مجلس الأعمال المصري الهندي اجتماعاً موسعاً برئاسة المهندس خالد أبو المكارم، وبحضور رفيع المستوى من السفير الهندي بالقاهرة سوريش رادي والملحق التجاري.

الاجتماع لم يكن مجرد جلسة بروتوكولية، بل كان “غرفة عمليات” لبحث مستقبل توطين تكنولوجيا الآلات وقطاعات البلاستيك والكيماويات في قلب الصناعة المصرية.

استعرض المهندس خالد أبو المكارم مؤشرات أداء عام 2025، والتي كشفت عن انتفاضة حقيقية للصادرات المصرية غير البترولية نحو نيودلهي؛ حيث حققت نمواً بنسبة 28% لتصل إلى 706 ملايين دولار.

وجاءت الأرقام القطاعية لتحمل مفاجآت مدوية، حيث سجل قطاع الطباعة والتغليف قفزة إعجازية بنسبة 350%، بينما حقق قطاع الكيماويات والأسمدة نمواً بنارياً بنسبة 176% بقيمة صادرات بلغت 224 مليون دولار، مما يثبت أن المنتج المصري بات يمتلك “شفرة النفاذ” لواحد من أكبر الأسواق الاستهلاكية عالمياً.

وأكد أبو المكارم أن الاستراتيجية الحالية لا تكتفي برفع أرقام التصدير، بل تستهدف تقليص الفجوة التجارية عبر “جذب العقول والمصانع الهندية” لمصر.

ومع وجود أكثر من 60 شركة هندية تعمل حالياً في مصر، يسعى المجلس لتحويل القاهرة إلى مركز إقليمي للصناعات الهندية، مستفيداً من نمو الواردات من الهند بنسبة 9% (3.5 مليار دولار) لتحويلها إلى شراكات تصنيعية محلية.

اتفق الجانبان على أن المرحلة المقبلة هي مرحلة “توطين التكنولوجيا”، خاصة في قطاع الآلات والمعدات المرتبطة بالكيماويات، لضمان استدامة النمو وتحويل مصر إلى قاعدة تصديرية للمنتجات الهندية-المصرية المشتركة نحو الأسواق الإفريقية والأوروبية.