المركزي المصري” يفرض غرامة بـ 2.1 مليار جنيه على “كريدي أجريكول”

في رسالة رقابية شديدة اللهجة تؤكد عدم التهاون في ملف تمويل قطاعات النمو، فرض البنك المركزي المصري غرامة مالية ضخمة بلغت 2.1 مليار جنيه على بنك “كريدي أجريكول – مصر”، وذلك عن السنة المالية المنتهية في ديسمبر 2025.

وتأتي هذه العقوبة على خلفية إخفاق البنك في الامتثال للقواعد الإلزامية التي تقضي بتوجيه حصة محددة من الائتمان لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

أظهرت إفصاحات البنك لدى البورصة المصرية أن المحرك الرئيسي لهذه الغرامة هو فشل البنك في تحقيق النسبة الإلزامية المقررة من البنك المركزي، والتي تشترط ألا يقل تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر عن 25% من إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية.

وبحسب الإجراءات الرقابية، اضطر البنك لإيداع قيمة العجز كوديعة “بدون عائد” لدى البنك المركزي منذ مايو 2025 كإجراء عقابي أولي، وهو ما يعكس صرامة “المركزي” في تحويل الدعم الائتماني نحو المحركات الحقيقية للاقتصاد الوطني.

رغم ضخامة المبلغ، كشف الإفصاح أن “كريدي أجريكول” سارع لتصحيح أوضاعه بنهاية العام المالي، مما مكنه من استرداد نحو 733 مليون جنيه من القيمة المودعة بعد الوصول للنسبة المقررة، بينما ظل المبلغ المتبقي (نحو 1.367 مليار جنيه) قيد الإجراءات الرقابية، وهو ما يمثل ضغطاً على ربحية البنك المحتجزة.

لا تعد واقعة “كريدي أجريكول” فريدة من نوعها، بل تأتي ضمن موجة تفتيش دوري واسعة شملت بنوكاً كبرى مثل HSBC مصر وبنوكاً أخرى، حيث يسعى البنك المركزي لضمان أن السيولة المصرفية تخدم أهداف التنمية المستدامة ولا تقتصر على تمويل الشركات الكبرى أو أدوات الدين الحكومي فقط.