“الجامعة العربية” تحذر من فرض واقع الضم بالضفة وتدعو لتحرك دولي ضد انتهاكات الاحتلال

دقت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، ناقوس الخطر حيال القرارات الأخيرة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، واصفةً إياها بالتحول النوعي نحو فرض سياسة الضم الفعلي وتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية، مما يُعد خرقاً جسيماً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، لا سيما قرارات مجلس الأمن.

وفي كلمة السفير فائد مصطفى، رئيس قطاع فلسطين بالأمانة العامة، أمام مجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين، جرى التأكيد على أن هذه الممارسات تهدم ركائز السلام وتنهي فرص تطبيق حل الدولتين الذي يحظى بإجماع دولي.

كما سلط الضوء على الإجراءات القمعية المتمثلة في الاستيلاء على الأراضي، وهدم المنشآت، وتوسيع المستوطنات، إضافة إلى الخطوة الخطيرة بنقل صلاحيات بلدية الخليل لـ”الإدارة المدنية” التابعة للجيش، بما يهدد الوضع التاريخي والقانوني للحرم الإبراهيمي.

وأوضحت الجامعة أن هذه التدابير تهدف لتغيير الديموغرافيا والواقع القانوني للأراضي المحتلة لفرض سيادة دائمة بالقوة، وهو ما يفرغ مشروع الدولة الفلسطينية من جوهره ويكرس نظاماً يحرم الفلسطينيين من حقوقهم الأصيلة.

وشددت الأمانة العامة على أن ما يحدث يخالف ميثاق الأمم المتحدة، واتفاقيات جنيف، والقرار 2334، فضلاً عن نقض اتفاقات أوسلو عبر فرض واقع أحادي الجانب بعيداً عن طاولة المفاوضات.

وحذرت الجامعة من أن التغاضي الدولي عن هذه السياسات يهدد الأمن الإقليمي والعالمي ويدفع نحو التصعيد، معربة عن تطلعها لخروج الاجتماع بموقف عربي موحد يترجم إلى خطوات عملية تتصدى لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية.

واختتمت الأمانة العامة بتجديد التزامها بالدفاع عن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.