تقرير جديد يكشف: إدارة ترامب أنفقت 40 مليون دولار لترحيل مهاجرين لدول ثالثة

أظهر تقرير للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي أن إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب أنفقت أكثر من 40 مليون دولار خلال عام 2025 على ترحيل مئات المهاجرين إلى دول ثالثة ليست من بلدانهم الأصلية، في صفقات سرّية أثارت جدلًا واسعًا داخل الولايات المتحدة وخارجها.

وأوضح التقرير أن هذه الترتيبات شملت دفع مبالغ كبيرة لحكومات أجنبية مقابل استقبال المهاجرين، وقد بلغت تكلفة ترحيل بعض الأفراد أكثر من مليون دولار لكل شخص، مما أثار تساؤلات حول كفاءة وفعالية هذا الأسلوب المالي والتنفيذي في إدارة ملف الهجرة.

وأشار التقرير، الذي أعدّه فريق ديمقراطي بقيادة السيناتور جين شان، إلى أن نحو 300 مهاجر تم ترحيلهم إلى دول مثل غينيا الاستوائية، رواندا، السلفادور، إسواتيني، وبالاو، غير أن عدد المرحلين لم يتناسب مع المبالغ الطائلة المخصصة لهذه العملية.

وجاء في التقرير أن سياسة الترحيل إلى دول ثالثة، أو ما يُعرف بـ “third-country deportations”، تم تطبيقها بشكل موسّع أكثر من ذي قبل، لتصبح أداة روتينية في جهود إدارة ترامب لإزالة المهاجرين بسرعة، بدلًا من إرجاعهم مباشرة إلى بلدانهم الأصلية.

ولفت التقرير إلى أن جزءًا كبيرًا من الأموال ذُهبت كمدفوعات مباشرة للحكومات الأجنبية، بدلًا من المرور عبر وسطاء خارجيين، ما يعكس توجهًا جديدًا في سياسة الترحيل الأمريكي، رغم الانتقادات الموجهة لهذه الإجراءات بسبب ارتفاع التكاليف وضعف الرقابة.

أثار الكشف عن هذه الصفقات ردود فعل مختلفة:

المشرّعون الديمقراطيون طالبوا بزيادة الرقابة وتنظيم واضح للبرنامج.

الإدارة الأمريكية دافعت عن السياسة، معتبرة أن هذه الإجراءات ضرورية لأمن الحدود وترحيل الأفراد غير الشرعيين.

وفي المقابل، استمرت المناقشات حول احترام حقوق المهاجرين وفعالية السياسة، وسط تساؤلات حول التوازن بين الأمن القومي والتكاليف المالية الباهظة.