الرئاسة الفلسطينية تحذر من قرار الاحتلال بتحويل أراضي الضفة لـ “أملاك دولة”

أصدرت الرئاسة الفلسطينية بياناً حذرت فيه من التبعات الخطيرة لقرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي القاضي بتحويل أراضي الضفة الغربية المحتلة إلى ما يُسمى “أملاك دولة” تابعة لها، واصفةً الخطوة بأنها مخالفة صريحة للقانون الدولي وتصعيد خطير يهدد الأمن والاستقرار.

واعتبرت الرئاسة هذا القرار المرفوض والمدان بمثابة إعلان رسمي لبدء تنفيذ مخططات الضم الفعلي للأرض الفلسطينية وتكريس الاستيطان غير الشرعي، مما ينهي الاتفاقيات الموقعة ويتعارض كلياً مع قرارات مجلس الأمن، لا سيما القرار 2334 الذي يؤكد عدم شرعية الاستيطان في كافة الأراضي المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

كما أكد البيان أن هذه الإجراءات الأحادية لن تمنح الاحتلال أي شرعية ولن تغير الحقيقة القانونية والتاريخية بأن الضفة والقدس وغزة هي أراضٍ محتلة، مطالبةً المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية بالتدخل الفوري لإلزام إسرائيل بالامتثال للشرعية الدولية.

في المقابل، كانت الحكومة الإسرائيلية قد صدقت اليوم الأحد على مشروع قرار قدمه الوزراء ياريف ليفين وبتسلئيل سموتريتش ويسرائيل كاتس، يتيح للمرة الأولى منذ عام 1967 تسوية وتسجيل مساحات واسعة من أراضي الضفة الغربية باسم “الدولة”.

ووفقاً لهيئة البث الإسرائيلية، يمنح القرار هيئة تسجيل العقارات بوزارة العدل صلاحيات وميزانيات لتنفيذ هذه الإجراءات، وهو ما وصفه الوزير المتطرف إيتمار بن جفير بأنه قرار يتيح إعلانها “أراضي دولة”.

من جهته زعم سموتريتش أن هذا التحرك يمنع الخطوات الأحادية، فيما ادعى البيان المشترك للوزراء الثلاثة أن إجراءات التسوية تهدف لإنهاء النزاعات القانونية وتطوير البنى التحتية وتسويق الأراضي بصورة منظمة في مناطق “يهودا والسامرة”.