شرعنة الاستيطان بقرار إسرائيلي جديد لتسجيل أراضي الضفة الغربية

أقرت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، مساراً قانونياً جديداً يهدف إلى تسوية وتسجيل مساحات شاسعة من أراضي الضفة الغربية المحتلة تحت مسمى “أملاك دولة”، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ عام 1967.

هذا المشروع، الذي تتبناه وزارة العدل والمالية والدفاع بقيادة ياريف ليفين وبتسلئيل سموتريتش ويسرائيل كاتس، يمنح صلاحيات واسعة لهيئة تسجيل العقارات لتثبيت ملكية الدولة على هذه المناطق وتخصيص الميزانيات والكوادر اللازمة لتنفيذ القرار، وهو ما وصفه الوزراء بأنه إنهاء للنزاعات القانونية وفتح لآفاق تطوير البنى التحتية وتسويق الأراضي بشكل منظم في مناطق “يهودا والسامرة”.

وفيما أكد وزير الأمن القومي، إيتمار بن جفير، أن المصادقة تشرعن إعلان أراضي الضفة كأراضي دولة، شدد سموتريتش على أن هذا التحرك يأتي لفرض المسؤولية ومنع ما وصفه بـ”الخطوات الأحادية” من الجانب الفلسطيني.

وتعتبر الحكومة الإسرائيلية هذا الإجراء رداً مباشراً على عمليات التسوية التي تقوم بها السلطة الفلسطينية في مناطق “ج”.

يتزامن هذا القرار السياسي مع تحركات ميدانية شملت إزالة جرافات الاحتلال للافتات فلسطينية عند مداخل رام الله والبيرة، وتصعيد عسكري مستمر يتضمن اقتحامات لمدن الضفة وحملات اعتقال واسعة.