تعديلات قانون التجنيد .. البرلمان يقر إعفاء المتضررين من العمليات الإرهابية وتغليظ عقوبات التخلف

منح مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، موافقته النهائية خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين على تعديلات قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980 المقدمة من الحكومة.
تستهدف هذه التعديلات إرساء معيار جديد للإعفاء من الخدمة العسكرية (النهائي والمؤقت)، ليشمل أسر ضحايا العمليات الإرهابية أسوة بالعمليات الحربية، وذلك تقديراً لتضحيات أبطال القوات المسلحة والشرطة، ومراعاةً للمدنيين الذين تضرروا من هذه العمليات، بما يحقق التوازن الإنساني والاجتماعي.
أبرز التغييرات في القانون الجديد
المساواة في الإعفاء: تم تعديل المادة (7) للمساواة بين المصابين أو المتضررين من العمليات “الحربية” والعمليات “الإرهابية” كسبب قانوني للإعفاء من التجنيد.

تشديد العقوبات: نصت المادتان (49 و52) على زيادة قيمة الغرامات المالية المفروضة على المتخلفين عن التجنيد أو الاستدعاء، وذلك لضمان الانضباط وتحقيق الردع القانوني.

التطبيق: يبدأ العمل بالقانون الجديد فور نشره في الجريدة الرسمية.

أوضح تقرير مجلس النواب أن هذا التحرك جاء كضرورة فرضها الواقع العملي، لتكريم من قدموا تضحيات غالية للوطن من جهة، ومن جهة أخرى لتحديث العقوبات الجنائية بما يضمن عدم التخلف عن أداء الواجب الوطني وتحقيق العدالة الجنائية.