لأول مرة منذ 1967..قرار إسرائيلي لتوسيع حدود المدينة ودمج مستوطنات الضفة

صادقت الحكومة الإسرائيلية رسمياً على قرار يقضي بتوسيع الحدود البلدية لمدينة القدس المحتلة.

هذا المخطط، الذي كشفت عنه المراسلة دانا أبو شمسية، لا يستهدف مجرد زيادة مساحة المدينة، بل يرمي إلى تغيير وجهها الجغرافي والديموغرافي عبر ربط المستوطنات الداخلية بتلك المقامة في عمق الضفة الغربية.

أوضحت التقارير الميدانية أن القرار يشمل شق طرق التفافية استراتيجية مخصصة للمستوطنين، تربط مستوطنة “النبي يعقوب” داخل القدس بمستوطنة “آدم” في الضفة الغربية.

هذا “الدمج العملي” يعني تحويل المستوطنات الواقعة خارج حدود عام 67 إلى أحياء مقدسية تابعة للبلدية قانونياً وإدارياً، مما يقوض أي فرصة مستقبلية للتواصل الجغرافي الفلسطيني.

يشكل هذا القرار خرقاً للوضع القائم منذ عام 1967، حيث كانت مساحة القدس البلدية تقدر بنحو 126 كيلومتراً مربعاً.

وبموجب التوسعة الجديدة، ستتجاوز المدينة حدودها التقليدية لتلتهم مساحات شاسعة من أراضي الضفة الغربية، مع بناء وحدات استيطانية جديدة تستهدف استقطاب آلاف المستوطنين، لاسيما من فئة “الحريديم” (اليهود المتزمتين)، لتعزيز الأغلبية اليهودية في المدينة.

يأتي هذا التحرك الإسرائيلي في تحدٍ صارخ للقانون الدولي والقرارات الأممية التي تعتبر الاستيطان في القدس الشرقية والأراضي المحتلة عام 1967 غير شرعي وعقبة أمام السلام.

وبموجب هذا القانون الإسرائيلي الجديد، سيتم اعتبار المستوطنات المقامة على أراضي الضفة “أحياءً مقدسية”، في محاولة لفرض سيادة إسرائيلية نهائية على المدينة ومحيطها.