وكيل صحة شمال سيناء يفعل اللائحة 75 ويأمر بمراجعة شاملة للصناديق المالية لخدمة مرضى الكلى

ترأس الدكتور عمرو عادل عبد العال، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، اجتماعاً موسعاً مع مجلس إدارة الكلى الصناعي بالمديرية ومستشفى العريش العام.

الاجتماع الذي جاء لوضع “نقاط النظام” على الحروف، استهدف تصويب الأوضاع المالية ورفع كفاءة الخدمة الطبية المقدمة لمرضى الكلى بالمحافظة.

اتخذ وكيل الوزارة سلسلة من القرارات “الجريئة” لضمان وصول الموارد لمستحقيها، ومن أبرزها:

تفعيل اللائحة (75): التشديد على الالتزام التام ببنود اللائحة المنظمة للعمل داخل المستشفيات.

رد الصناديق لأصلها: توجيه فوري برد الصناديق المالية للجهات التابعة، لضمان حوكمة الصرف وتعظيم الاستفادة من الموارد طبقاً للقانون.

الشفافية والعدالة: إحالة آلية توزيع الصناديق إلى إدارة الحوكمة لمراجعتها وضمان عدالة التوزيع وتصويب أي انحرافات إدارية سابقة.

ولضمان دقة التنفيذ، كلف الدكتور عمرو عادل لجانًا مشتركة تضم (إدارة الحوكمة، الإدارة المالية، وإدارة الحسابات) للقيام بمهمة المراجعة الشاملة لكافة الإيرادات والمصروفات السابقة والحالية.

وتهدف هذه الخطوة إلى التأكد من توظيف كل “جنيه” في مساره الصحيح، خاصة في بنود شراء أدوية مكافحة العدوى والمستلزمات الطبية الضرورية وفق معدلات التشغيل.

على صعيد التطوير الإنشائي، شدد وكيل الوزارة على الجاهزية الكاملة لبدء العمل بـ مبنى الكلى الجديد، موجهاً بضرورة الانتهاء من تدريب الأطقم الفنية والإدارية المطلوبة لضمان انطلاقة قوية تليق بحجم التجهيزات وتلبي احتياجات المرضى.

وأكد الدكتور عمرو عادل في ختام الاجتماع أن “الالتزام باللوائح هو الضمانة الوحيدة لاستدامة الخدمة الطبية”، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات التنظيمية بمستشفى العريش العام ووحدات الكلى هي حجر الزاوية لتوفير الدواء والمستلزمات دون انقطاع.