تعثر إقرار الحزمة الأوروبية الـ20 من العقوبات على روسيا

كشف دبلوماسي أوروبي لوكالة الأنباء رويترز عن عدم التوصل إلى اتفاق بشأن الحزمة العشرين من العقوبات المفروضة على روسيا.

وكانت اليونان ومالطا وإسبانيا وإيطاليا قد عرقلت في وقت سابق اعتماد الحزمة الجديدة من العقوبات على روسيا.

وأعلن الاتحاد الأوروبي أن الحزمة العشرين تستهدف قطاعات الطاقة والخدمات المالية والتجارة.

وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أن الحزمة الجديدة ستشمل هذه القطاعات الحيوية.

تطبيق الحظر البحري على النفط الخام الروسي

ووفقًا لمنصة «الشرق – بلومبرج» على موقع إكس، أوضحت رئيسة المفوضية الأوروبية أنه سيتم فرض حظر كامل على الخدمات البحرية المرتبطة بالنفط الخام الروسي، مع اقتراح تنفيذ الحظر البحري بالتنسيق مع الشركاء.

وأضافت أن الحزمة تشمل إدراج 43 سفينة إضافية ضمن أسطول الظل الروسي، ليصل الإجمالي إلى 640 سفينة، فضلًا عن إدراج 20 بنكًا روسيًا إقليميًا وتشديد قيود التصدير إلى روسيا.

وأشارت إلى أن العقوبات تتضمن أيضًا حظر استيراد المعادن والمواد الكيميائية والمعادن الحيوية من روسيا بقيمة تتجاوز 570 مليون يورو، إلى جانب فرض قيود إضافية على تصدير المواد والتقنيات المستخدمة في العمليات العسكرية الروسية.

واختتمت بالتأكيد على أن الحزمة ستشمل فصل جميع البنوك التي تموّل الكرملين عن نظام «سويفت»، مشددة على مواصلة استخدام العقوبات حتى تنخرط روسيا في مفاوضات جادة مع أوكرانيا لتحقيق سلام عادل ودائم.