القضاء الإداري يسمح بالطعن دستورياً على تعديلات قانون الإيجار القديم 2025

منحت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الضوء الأخضر لدفاع المستأجرين لتحريك دعوى أمام المحكمة الدستورية العليا، للطعن في شرعية التعديلات الأخيرة التي طرأت على قانون الإيجار القديم.

وتأتي هذه الخطوة في إطار نظر نحو 1700 طعن قضائي يطالبون بإلغاء القانون رقم 164 لسنة 2025 ووقف تنفيذه بصفة مستعجلة، حيث تقرر تأجيل الجلسات إلى 20 يونيو المقبل.
وتتركز الاعتراضات القانونية على المادة الثانية من القانون الجديد، والتي تقضي بإنهاء عقود الأماكن السكنية خلال سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتحديد خمس سنوات للأماكن غير السكنية للأشخاص الطبيعيين.

ويتمسك الدفاع بعدم دستورية هذه الجداول الزمنية للإخلاء، مطالباً بتدخل المحكمة الدستورية العليا للفصل في النزاع، تماشياً مع توصية هيئة المفوضين، لضمان حماية حقوق المستأجرين وإعادة تنظيم العلاقة الإيجارية بما لا يخالف الدستور.
ويرى خبراء قانونيون أن هذا التصريح القضائي يمثل نقطة تحول جوهرية في ملف الإيجارات، حيث يفتح الباب أمام مراجعة شاملة لمدى توافق المواعيد الزمنية الواردة في القانون الجديد مع الضمانات الدستورية للمواطنين.

ومن المتوقع أن تثير هذه الخطوة جدلاً واسعاً بين الأوساط القانونية والاجتماعية، نظراً لما يمثله قانون الإيجار القديم من حساسية بالغة تمس ملايين الأسر المصرية التي تترقب مصير عقودها في ظل التعديلات التشريعية الأخيرة.