الإيجار القديم على وشك التغيير النهائي.. كل المخالفات تصبح لاغية بعد 7 أعوام

أعلنت أحدث نصوص البرلمان المصري المتعلقة بقانون الإيجار القديم أن جميع الأحكام المخالفة للقانون الجديد ستصبح لاغية تمامًا بعد مرور سبع سنوات من تاريخ العمل به، بما يشمل القوانين السابقة 29 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، و6 لسنة 1997، لتسري بذلك أحكام موحدة على جميع العقود.

تنص المادة 1 على أن أحكام القانون الجديد تشمل كل الأماكن المؤجرة لغرض السكن، بالإضافة إلى الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكن، وفقًا لأحكام قوانين 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، بما يضمن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بطريقة موحدة ومتوافقة مع القانون الحديث.

وفقًا للمادة 2 من القانون، تنتهي عقود إيجار الأماكن السكنية بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، بينما تنتهي عقود الأماكن غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعية بعد 5 سنوات، إلا إذا تم التراضي على إنهاء العقد قبل هذه المدد، ما يفتح المجال لإعادة التفاوض بين الطرفين ضمن إطار قانوني واضح.