الحكومة اللبنانية تحظر النشاط العسكري لحزب الله وتفرض تسليم السلاح للدولة

أعلن رئيس الوزراء نواف سلام، الاثنين، الحظر الفوري لكافة الأنشطة الأمنية والعسكرية لحزب الله، وإلزامه بتسليم سلاحه إلى الدولة، مع قصر دوره على العمل السياسي ضمن الأطر الدستورية والقانونية، وذلك عقب تبنيه إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل مساء الأحد.

القرار جاء خلال جلسة حاسمة لمجلس الوزراء، الذي أكد في بيان رسمي أن إطلاق الصواريخ يتعارض بشكل صريح مع مبدأ حصرية قرار الحرب والسلم بيد الدولة اللبنانية، ويشكّل خروجًا على مقررات الحكومة وتجاوزًا لإرادة غالبية اللبنانيين، فضلًا عن كونه عاملًا يقوّض مصداقية الدولة ويهدد بإقحام البلاد في أتون الحرب الإقليمية.

وشددت الحكومة على رفضها المطلق لأي عمليات عسكرية أو أمنية تنطلق من الأراضي اللبنانية خارج إطار المؤسسات الشرعية، معتبرة أن المرحلة تتطلب تكريس حصرية السلاح بيد الدولة وتعزيز سيادتها الكاملة على كامل أراضيها.

وفي ترجمة عملية للقرار، طلبت الحكومة من الأجهزة العسكرية والأمنية اتخاذ إجراءات فورية لمنع إطلاق الصواريخ أو المسيّرات من الأراضي اللبنانية، مع توقيف المخالفين وفق القوانين المرعية، كما كلفت قيادة الجيش البدء فورًا بتنفيذ خطة حصر السلاح شمال نهر الليطاني باستخدام جميع الوسائل الكفيلة بفرضها.

الخطوة اللبنانية حملت أيضًا رسالة إلى المجتمع الدولي، حيث دعا مجلس الوزراء الدول الضامنة لاتفاق وقف الأعمال العدائية إلى الضغط للحصول على التزام إسرائيلي واضح ونهائي بوقف جميع الاعتداءات على الأراضي اللبنانية.

هذا القرار يفتح الباب أمام مرحلة جديدة شديدة الحساسية في الداخل اللبناني، حيث تتقاطع حسابات السيادة مع توازنات القوى، فيما تترقب الأوساط الإقليمية والدولية تداعياته على معادلة الأمن والاستقرار في المنطقة.