قرارات كبرى بالبورصة المصرية.. زيادات رأسمال ضخمة وصفقات استحواذ مرتقبة للمساهمين

تترقب سوق المال المصرية أسبوعًا حافلًا بالقرارات المؤثرة والأحداث الجوهرية التي قد تعيد رسم خريطة الاستثمارات داخل البورصة، حيث ينتظر المساهمون سلسلة من الجمعيات العمومية المهمة، تتصدرها زيادات كبيرة في رؤوس الأموال وصفقات استحواذ مرتقبة.
وتنطلق فعاليات الأسبوع، اليوم السبت، بانعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة المصرية لنظم التعليم الحديثة، لمناقشة عدد من الملفات المهمة، في مقدمتها اعتماد تقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات والقوائم المالية عن السنة المالية الممتدة من 1 يوليو 2024 وحتى 30 يونيو 2025، إلى جانب تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية المقبلة وتحديد أتعابه، وإبراء ذمة مجلس الإدارة عن العام المالي الماضي، فضلاً عن تحديد مكافآت وبدلات حضور أعضاء المجلس.
كما تتضمن أجندة الجمعية انتخاب مجلس إدارة جديد واعتماد عقود المعاوضة مع شركة العرفة للتنمية والاستثمار، بالإضافة إلى تفويض مجلس الإدارة في التبرعات المسموح بها قانونًا.
وفي خطوة استثمارية لافتة، تنظر الجمعية العامة غير العادية للشركة خطة الاستحواذ المقترحة على شركة العرفة للتنمية والاستثمار، والتي تتضمن دراسة الجدوى وخطة العمل المستقبلية وتقارير القيمة العادلة.
وقد حدد المستشار المالي المستقل السعر العادل لسهم الشركة المصرية لنظم التعليم الحديثة عند 0.26 جنيه، بينما بلغت القيمة العادلة لسهم شركة العرفة 1.1 جنيه، مع تحديد معامل مبادلة الأسهم بواقع 4.23 سهم مقابل كل سهم.
وتتضمن المقترحات كذلك تعديل المادة الرابعة من النظام الأساسي، ورفع رأس المال المرخص به بشكل ضخم من 500 مليون جنيه إلى 5 مليارات جنيه، إلى جانب زيادة رأس المال المصدر من خلال إصدار حد أقصى 14.6 مليار سهم تخصص بالكامل لمساهمي الشركة محل الاستحواذ الراغبين في مبادلة أسهمهم، دون إعمال حقوق الأولوية لقدامى المساهمين.
وفي سياق متصل، تعقد شركة كرستمارك للمقاولات والتطوير العقاري جمعيتها العامة غير العادية يوم الإثنين، لمناقشة تعديل عدد من مواد النظام الأساسي، من بينها المادة الخاصة بالمقر الرئيسي للشركة.
بالإضافة إلى استعراض موقف بيع مشروع الشركة في الساحل الشمالي، والنظر في تعديل استخدامات متحصلات زيادة رأس المال التي ارتفعت سابقًا من 89.8 مليون جنيه إلى 179.6 مليون جنيه.
كما يشهد يوم الإثنين حدثًا مهمًا للمساهمين، حيث ينتهي الحق في التوزيع النقدي لبنك قطر الوطني رقم (42)، بواقع 2 جنيه للسهم الواحد، وذلك بعد تحقيق البنك أداءً ماليًا قويًا خلال عام 2025، إذ سجل صافي أرباح بلغ 30.065 مليار جنيه مقارنة بنحو 26.462 مليار جنيه في عام 2024، مع احتساب حقوق الأقلية. كما ارتفع صافي دخل البنك من العائد إلى 49.43 مليار جنيه مقابل 41.11 مليار جنيه في العام السابق.
ويُختتم أسبوع الأحداث المهمة في البورصة بانعقاد الجمعية العامة العادية لشركة مستشفى النزهة الدولي، والتي تناقش زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 242 مليون جنيه إلى 300 مليون جنيه، بزيادة قدرها 58 مليون جنيه موزعة على 58 مليون سهم بقيمة اسمية جنيه واحد للسهم، إلى جانب تعديل المادتين (6) و(7) من النظام الأساسي للشركة.


تعليقات 0