مدبولي يحذر من التلاعب بالأسعار: إبلاغ فوري عن أي احتكار.. ودراسة إحالة المخالفين للقضاء العسكري

وجّه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق ومواجهة أي محاولات للتلاعب بالأسعار أو احتكار السلع، داعيًا المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي ممارسات غير قانونية قد تؤدي إلى رفع الأسعار أو إخفاء السلع من الأسواق.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع مجلس المحافظين بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وعدد من المحافظين، بينما شارك باقي المحافظين عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أن الحكومة تتابع عن كثب تداعيات التصعيد العسكري في المنطقة وتأثيراته المحتملة على الاقتصاد والأسواق المحلية، مشددًا على ضرورة استمرار المتابعة اليومية لضمان توافر السلع الأساسية واستقرار الأسعار وعدم السماح بأي ممارسات احتكارية.

وأوضح مدبولي أن الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية ساهمت في توفير مخزون آمن من السلع الاستراتيجية يكفي لعدة أشهر، إلى جانب استمرار توفير احتياجات قطاعي الطاقة والصناعة بالتعاون مع الجهاز المصرفي.

وخاطب رئيس الوزراء المحافظين مؤكدًا أن دورهم الأساسي خلال المرحلة الحالية يتمثل في تكثيف الحملات الميدانية على الأسواق والمنافذ التجارية بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية، للتأكد من توافر السلع والإعلان عن أسعارها بشكل واضح، والتعامل بحسم مع أي محاولات لإخفائها أو احتكارها.

كما أشار مدبولي إلى توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حفل الإفطار الذي نظمته الأكاديمية العسكرية المصرية، ببحث إمكانية إحالة المتلاعبين بالأسعار إلى القضاء العسكري، مؤكدًا ضرورة عدم استغلال الظروف الراهنة لتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب المواطنين.

وفي إطار تعزيز المشاركة المجتمعية، أعلن رئيس الوزراء أن الحكومة ستتلقى شكاوى المواطنين عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، داعيًا المواطنين إلى الإبلاغ عن أي حالات مغالاة في الأسعار أو حجب للسلع أو ممارسات تضر بسلامة الغذاء أو بصحة المواطنين.

وشدد مدبولي على ضرورة التعامل السريع مع البلاغات والشكاوى وفحصها ميدانيًا واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين.

وعلى صعيد آخر، أكد رئيس الوزراء استمرار إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء في مختلف القطاعات، مع استثناء المصانع والمنازل والمنشآت الإنتاجية، مشددًا على أهمية تقليل الاستهلاك في الشوارع والطرق الرئيسية.

كما وجّه المحافظين بمتابعة ملف مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية بشكل شخصي ومباشر، مع التصدي الفوري لأي تعديات وإزالتها في المهد، خاصة خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك.

من جانبها، أكدت الدكتورة منال عوض أن فرق المتابعة والتفتيش في المحافظات تتحرك يوميًا لمراقبة الأسواق والتأكد من توافر السلع وضبط الأسعار، ورصد أي ممارسات احتكارية والتعامل معها فورًا.

فيما أوضح الدكتور شريف فاروق وزير التموين أن الوزارة كثفت الرقابة على الأسواق بالتنسيق مع المديريات بالمحافظات، مع التأكد من الإعلان الواضح عن أسعار السلع باعتباره أحد أهم أدوات ضبط السوق.

وأشار الوزير إلى تلقي تقارير يومية من مديريات التموين حول كميات السلع المتوافرة في كل محافظة، مؤكدًا جاهزية الوزارة لتوفير مختلف السلع في أي محافظة تحتاج إلى دعم إضافي.

كما شدد على أهمية متابعة منافذ البيع المختلفة والتوسع في تجربة أسواق اليوم الواحد التي تسهم في توفير السلع بأسعار مناسبة للمواطنين، إلى جانب تسهيل إجراءات نقل السلع بين المحافظات لدعم المزارعين والمساهمة في قرار الأسعار.