في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحب شركة إستيراد وتصدير مقيم بمحافظة القليوبية، لقيامه بغسل أموال حصيلة نشاطه الإجرامي في مجال النصب والإحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج.
وذكر بيان من وزارة الداخلية المصرية أن المتهم قام بإخفاء مصدر هذه الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وذلك عن طريق:
شراء الوحدات السكنية والإدارية.
شراء قطعة أرض.
تأسيس الشركات والمنشآت التجارية.
شراء السيارات.
وقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها المتهم بمبلغ 60 مليون جنيه تقريباً.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهم.
