تستهدف الحكومة وصول وارادت صناعة السياحة خلال عام 2030 إلى نحو 45 مليار دولار، وتصيغ الدولة برامج جذب و تُجري دراسات تسويقية بغرض جذب أكثر من 30 مليون سائح بحلول 2030، مع التركيز على السياح من ذوي الإنفاق المرتفع.
وأوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ضمن خطة الدولة للارتقاء بالاقتصاد المصري في الفترة الرئاسية من 2024-2020، أنّ الرؤية الاقتصادية للارتقاء بصناعة السياحة ترتكز على زيادة عدد الغرف الفندقية بمصر إلى نحو نصف مليون غرفة بحلول 2023، ورفع جودة الخدمات المقدمة للسائح، وتحسين التجربة السياحية له خلال زيارته لمصر، مع إطلاق مناطق سياحية حرة تمنح حوافز جاذبة للمستثمرين، وتعفيهم من ضريبة أرباح الشركات حتى عام 2030.
وأشار مركز المعلومات، خلال تقريره عن آليات زيادة الموارد الاقتصادية المحققة من صناعة السياحة، إلى ضرورة وضع المقصد السياحي المصري على خارطة السياحة العالمية كأحد أهم مراكز السياحة العلاجية في العالم بما يتيح تحقيق إيرادات تصل إلى 1.2 مليار دولار من خلال جذب 200 ألف سائح لهذا النمط فقط.
وتابع المركز: “يجب العمل على تحقيق نحو 3 مليارات دولار سنويا إيرادات من نمط سياحة اليخوت، من خلال تطوير ورفع كفاءة المراسي ومراكز الصيانة، وتدريب الأيدي العاملة فنيا وخدميا.”
