عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة ملف تصدير الكوادر والعمالة المصرية الفنية المدربة للخارج، وذلك بحضور سامح شكري، وزير الخارجية، والدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والسفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وحسن شحاتة، وزير العمل، و علاء حجازي، مساعد وزير الخارجية لشئون مكتب الوزير، والسفير وائل بدوي، مساعد وزير الخارجية لشئون الهجرة واللاجئين، ومسئولي عدد من الوزارات المعنية.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى ما يلقاه ملف تصدير العمالة الفنية المدربة من اهتمام، وذلك بالنظر لحجم الطلبات الواردة من العديد من الدول، وخاصة الأوروبية منها، وهو ما يتطلب التوسع في إعداد كوادر فنية وعمالة مدربة لتصديرها للخارج، تلبية لهذه الطلبات، وإتاحة فرص عمل جديدة أمام تلك العمالة المدربة على أحدث النظم في مختلف القطاعات، مواكبة للتطورات العالمية.
وأكد رئيس الوزراء أهمية التعاون والتنسيق الكامل بين مختلف الوزارات والجهات المعنية في شأن إعداد عمالة فنية مدربة، وضرورة أن يكون هناك إطار عام مؤسسي يحكم هذا الملف، لافتا إلى أهمية تأهيل الكوادر المطلوبة من الناحية الفنية، والعمل على تنظيم المزيد من البرامج التعليمية والتدريبية المتخصصة التي من شأنها أن تسهم في صقل مهارات تلك الكوادر، مع إصدار التراخيص اللازمة لعملهم بالخارج.
وخلال الاجتماع، أشار وزير الخارجية إلى أن ملف تأهيل العمالة الفنية وصقل مهاراتهم، من خلال تنفيذ العديد من البرامج التدريبية، يحظى باهتمام كبير باعتباره ضمن جهود رعاية المصريين بالخارج، مؤكداً على ما يتم من تنسيق وتعاون في هذا الصدد مع مختلف الوزارات والجهات المعنية، وذلك جنباً إلى جنب مع الملفات الأخرى التي تسهم في تحقيق مصلحة المصريين بالخارج.
وتوجهت السفيرة سها جندي، خلال الاجتماع، بالشكر للسيد وزير الخارجية، ولجميع المسئولين بسفارات وقنصليات مصر بالخارج، على ما يتم من تعاون وتنسيق مستمر في إطار الجهود التي تحقق مصلحة المصريين في الخارج، وخاصة ما يتعلق بملف العمالة المصرية بالخارج.
وسردت الوزيرة، خلال الاجتماع، مختلف النقاط التي من شأنها أن تسهم في تعظيم الاستفادة مما نمتلكه من مقومات وإمكانات في هذا الشأن، بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية على المستويين المحلي والدولي، وبمشاركة القطاع الخاص المصري.
وقالت الوزيرة: نستهدف إيجاد مسارات للهجرة الشرعية عن طريق العمل على دراسة أسواق العمل واحتياجات دول المقصد، ومن ثم إبرام اتفاقيات بشأن تنقل العمالة، هذا إلى جانب مكافحة الهجرة غير الشرعية، وتعظيم الاستفادة من المصريين العائدين من الخارج والعمل على تأهيلهم وفقا لاحتياجات الأسواق، وبما يتماشى مع تطلعاتهم.
وفى ختام الاجتماع، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى ضرورة أن يكون لدينا معلومات متكاملة عن احتياجات دول المقصد من العمالة الفنية المدربة، والأعداد المطلوبة، والتخصصات والتدريبات المطلوبة لذلك؛ حتى نعمل معًا على توفير هذه الأعداد، وتحقيق مصالح كل الأطراف، على أن يتم التنسيق مع تلك الدول في هذا الشأن، وإعداد برامج ومعايير وآليات واضحة لاختيار الكوادر المناسبة.
وكلف رئيس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل من الوزراء المعنيين لوضع خطة تحرك متكاملة فيما يتعلق بملف تصدير الكوادر والعمالة المصرية المدربة، حيث تضع الحكومة هذا الملف على أجندة الأولويات، مشيراً إلى ضرورة أن تتضمن هذه الخطة تحديداً لمختلف الأدوار والمسئوليات المنوطة بالوزارات المعنية بهذا الأمر.
